خبر تحقيقات خطيرة: اتهامات عباس ودحلان تقود لبيع أملاك لليهود في القدس

خبر تحقيقات خطيرة: اتهامات عباس ودحلان تقود لبيع أملاك لليهود في القدس
خبر تحقيقات خطيرة: اتهامات عباس ودحلان تقود لبيع أملاك لليهود في القدس

رام الله- المشرق نيوز:

أدت تحقيقات خاصة بصحيفة "الأخبار" اللبنانية حول دور للإمارات العربية المتحدة، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعمل مستشارا أمنيا لها، ومقربين منه في مدينة القدس المحتلة وتسريب عقارات فلسطينية في المدينة للاحتلال الإسرائيلي حربًا إعلامية بين المواقع الإعلامية المحسوبة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وغريمه دحلان.

وتحدثت التحقيقات عن تسريب عقارات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة من خلال شرائها بواسطة شركات تديرها الإمارات ودحلان، ومن ثم بيعها للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان " تحت عنوان "فلسطينيون وإماراتيون يبيعون القدس" ونشر (الجمعة 27 أيار/مايو 2016).

كما تناول تحقيق آخر شخصية الفلسطيني فادي السلامين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وتربطه علاقة وثيقة بدحلان، حيث تشير التحقيقات إلى أن السلامين كان وسيطا في عملية البيع، والثالثة عن شركة الثريا للدراسات والأبحاث التي يمتلكها دحلان في الإمارات وعلاقاتها المثيرة.

وكانت آخر تجليات هذه التحقيقات، إصدار النائب العام في الضفة الغربية المستشار أحمد براك قرارًا بالحجز التحفظي وفقًا للقانون على أموال شركة "السرينا" العالمية للتجارة والاستثمار والتي تعود ملكيتها لفادي أحمد حسين السلامين الذي تربطه علاقة وثيقة بدحلان.

وقال براك في بيان صحفي الثلاثاء نشرته وكالة "وفا" الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية إن "تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة (السرينا) العائدة للسلامين تلقت حوالات مالية من شركة (الثريا) للاستثمارات والبحوث الممولة من قبل دحلان تقدر هذه الحوالات بأكثر من 2 مليون دولار".

وأضاف "السلامين قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين بهدف ادخال اموال مشبوهة"، مشيرًا الى أن الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري او استثماري فعلي في فلسطين منذ انشائها وانما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الحوالات من شركة الثريا.

وأكد براك أن هذه الحوالات استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة دون معرفة الجهة التي ستؤول اليها ملكية هذه العقارات.

فيما رد السلامين على قرار النائب العام بالتحفظ على شركته، بالقول في بيان نشرته على صفحته على "فيسبوك": إن "الشركة الهدف منها هو الاستثمار في فلسطين وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، وحماية البلدة القديمة ومقدساتها من التسريب وردع المستوطنين من التوغل في القدس".

وأضاف "للأسف السلطة الفلسطينية ضربت بعرض الحائط بكل عمل وطني شريف من أجل تصفية حسابات سياسية تحت شعار؛ التطاول وانتقاد الرئيس عباس".

وأعلن السلامين أمس أنه رفع قضية ضد "بنك فلسطين" المحدود بإحدي المحاكم الدولية في نيويورك "لتعاونه" مع أجهزة الرئيس عباس وإعطائهم معلومات شخصية له لاستخدامها في "مقال مفبرك ضده لأسباب سياسية".

وقال السلامين "رفعت قضية على بنك فلسطين لأنهم ذنب لعباس وأعوانه، واليوم رنو علي يقولو مش احنا، وبعدها بنص ساعة يا سبحان الله المدعي العباسي بيطلع تصريح تحفظ على شركتي بفلسطين، الله يخزيكم عصابة- بس ولا على بالي، لأدفعكم الطاق طاقين ثلاث أربع طاقات ولا ما أكون خليلي (من الخليل) على قد حالي، البنك هذا الله يرحمه راح يصير محل صرافة"، على حد تعبيره.

علماً بان الناشط السياسي ” فادي السلامين ” ، يحارب الفساد ضد السلطة الفلسطينية في رام الله ، منذ سنوات عبر نشره علي صفحته الشخصية الفيسبوك ،  لمستندات ووثائق تثبت تورط مسؤولين كبار وابناء الرئيس محمود عباس في قضايا رشوة وفساد .

كما اتهم السلامين نجل الرئيس طارق محمود عباس بتقديم رشوة للصحيفة اللبنانية لتشويه سمعته، ولمعد التحقيق الصحفي عبد الرحمن نصار بتشويه الحقائق واختلاق فرضيات.

وقال السلامين "هذا الصحفي المرتزق يعترف وبكل وقاحة منقطعة النظير انه قام بوضع فرضيات من مخيلته، وبناء على هذه الفرضيات ربط، ولم يكتفي بالإساءة لي فقط، بل ذهب للإساءة والتشويه والتشكيك بعدد من الدول العربية (في إشارة إلى الإمارات)، إضافة لإساءته لشخصيات قيادية فلسطينية (في إشارة إلى دحلان)، ورجال أعمال وشركات جمع أسماءها من شبكة الانترنت".

وفي ذات السياق، نقلت وكالة أنباء محلية عن مصادر وصفتها ب"العليمة" في السلطة الفلسطينية تأكيدها أن أزمة في العلاقات الثنائية مع الإمارات على خلفية الزج باسم الإمارات في أخبار تناولتها جريدة "الأخبار" اللبنانية والخلافات القائمة بين الرئيس عباس ودحلان.

وقالت المصادر لوكالة "قدس نت" للأنباء إن "الإمارات بعثت برسالة تطالب فيها السلطة بتوضيح موقفها مما "يشاع" حول دورها في قضايا تسريب عقارات داخل البلدة القديمة من مدينة القدس لصالح جمعيات استيطانية واستخدام اموال اماراتية بهذا الشأن.

وأوضحت أن الإمارات هددت بعدم التعامل مع السلطة الفلسطينية حال استمرت الهجمة والتصريحات التي وصفتها بـ"الملفقة" التي تستخدم من قبل مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية لمهاجمة الإمارات "ودورها المحوري في حماية القدس ودعم القضية الفلسطينية".

وأشارت المصادر إلى أن "عباس سيرسل وفدا عالي المستوى إلى الإمارات لتوضيح الموقف وتقديم شرح مفصل حول ذلك".

فيما اتهام موقع "إرم نيوز" الإخباري الإماراتي المخابرات الإيرانية بالوقوف خلف هذه المواد التي نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وبحسب الموقع الإماراتي "فقد تعاملت الغرف الإخبارية الإعلامية اللبنانية مع التقرير بكثير من الاستخفاف المهني، معتبرة إياه من فائض إنتاج فرع الأمن والمعلومات في مخابرات حزب الله والمستشارين الايرانيين فيه".

وأضاف أن مجموعة من مديري التحرير في مؤسسات إعلامية لبنانية من صحافة وتلفزة ومواقع الكترونية أوسعت "تقييما تفصيلا ومنهجية" لما نشرته الأخبار اللبنانية خلال لقائهم الدوري آخر يوم سبت كل شهر بـ"منتدى السبت".

ونقل الموقع عن رئيس مدير مكتب بيروت لإحدى شبكات التلفزة الأوروبية الكبرى قوله إن المواقع اللبنانية الرصينة نأت عن عرض أو إعادة نشر محتويات ما ذكرته الأخبار اللبنانية لأنها قرأت فيها "إثارة لفظية تنتهك العقل".

وبحسب الموقع الإماراتي "جلسة مطلع الأسبوع الحالي للمنتدى توسّعت دون ترتيب مسبق في تقييم تقرير (الأخبار) الذي وصفه المتحدث الأول بأنه لا يندرج تحت أي تصنيف مهني، إن كان تحقيقاً استقصائياً أو جهدا استخباريا على محركات البحث الالكتروني".

ونقل الموقع الإماراتي تشكيكا كبيرا من قبل المشاركين في الندوة فيما نشرته الأخبار اللبنانية مكتفيا بالإشارة إلى المتحدثين دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم.

ومن جملة ما نقله أن تقديرا بتوقيت "الحملة الاستخبارية الإيرانية لا ينفصل عن حيثيات المشهد السياسي والأمني الإقليمي الذي يشهد دورة جديدة من دورات التراجع في صورة وحركة حزب الله، فجل ّالمعلومات التي وردت في التقرير لا تتضمن عنصراً خبرياً جديداً، بقدر ما هي داتا مخابراتية إيرانية في تتبعها لأنشطة القيادي الفلسطيني محمد دحلان كما تفعل مع كل مناهضيها وأصدقائها أيضًا".

وختم "أما توقيت نشرها لهذا التقرير الآن في موازاة سلسلة الانتكاسات التي تعرض لها حزب الله باغتيال مسؤوله الأمني مصطفى بدر الدين، وما أعقبه من محاصرة منابع تمويله عبر البنوك اللبنانية التي شرعت بتطبيق لائحة الكونغرس الأمريكي، فهو يعكس الرغبة  في افتعال حركة إعلامية استعراضية تعيد توجيه الأنظار بتوزيع الاتهامات المعلّبة على مختلف الأطراف العربية التي يستهدفها البرنامج الإيراني في التوسع السياسي".

 

نقلاً عن

الأخبار اللبنانية

وكالة الصحافة الفلسطينية- صفا