غزة / مشرق نيوز
قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بغزة، اليوم الثلاثاء، إن المجلس أصدر منذ العام 2006 أكثر من 50 قانونا، منها 10 على الأقل لها علاقة مباشرة بعمل ومهام وزارة الداخلية.
وأشار بحر خلال يوم دراسي نظمته كلية الرباط الجامعية بغزة، إلى "استخدام التشريعي للأدوات الرقابية الكفيلة بضبط الحال والمسار، بهدف معالجة أشكال الخلل التي تعتري أداء وممارسات السلطة التنفيذية"، وفق قوله.
وأضاف، أن المجلس التشريعي بذل جهدا كبيرا لتطوير العمل بوزارة الداخلية سواء بإقرار القوانين والموازنات الخاصة بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، أو بمتابعة من لجان المجلس لعمل الوزارة وأجهزتها.
وأشار إلى أن المجلس مارس دوره الرقابي على وزارة الداخلية وأجهزتها وبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما قام بدوره التشريعي من خلال إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لعمل الداخلية والناظمة للعلاقات بين مؤسسات الدولة.
وشدد بحر على أن القانون حدد أدوات رقابية فاعلة يمكن للتشريعي أن يستخدمها حال الحاجة إليها، ومنها المساءلة وجلسات الاستماع والاستجواب للمسؤولين في السلطة التنفيذية، وهي أدوات تجسدُ الرقابة الفاعلة على الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورصد أشكال الخلل والانحراف أو المعالجات غير السليمة في إطار العمل والأداء الرسمي.
وأوصى بحر القائمين على اليوم الدراسي بالتأكيد على كافة الأطراف المعنية بتطبيق التشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي، وذلك لضمان علاقة فاعلة ومتوازنة بين مؤسسات الدولة، حسب قوله.
وطالب الكلية بمواصلة عملها القانوني فيم يتعلق برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق وزارة الداخلية واعداد الملفات اللازمة لملاحقة المجرمين.
ودعا بحر لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الانتهاكات الاحتلالية بحق وزارة الداخلية، بما في ذلك اغتيال الوزير النائب سعيد صيام، والعمل على ملاحقة كل من شارك في اغتياله
