غزة / مشرق نيوز

حملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة اليوم الأحد، الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعمق أزمة الكهرباء في غزة وكل الآثار الإنسانية المترتبة عليها، وذلك من خلال فرضها ضرائب باهظة أدت لعرقلة جهودها لتشغيل محطة الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة.

وأكدت الطاقة في بيان صحفي، أنها تكبّدت ما يزيد عن 50 مليون شيكل ضرائب على سعر الوقود منذ بداية يناير وتشمل كافة الضرائب المفروضة -ومن ضمنها ضريبة البلو- وحتى الآن خلافاً للتصريحات التصريحات والوعود بخصم ضريبة البلو، وهو ما يفوق الإيرادات المحلية لشركة التوزيع، فقامت بالاستدانة من البنوك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، ولازالت تسدد هذه القروض حتى الآن".

وشددت على أن المشكلة التي تسببت في تعمق أزمة الكهرباء في الأشهر الأخيرة تتمثل في إعادة فرض ضريبة "البلو" على وقود محطة التوليد من قبل وزارة المالية، وبما يخالف كل التوافقات التي تمت مؤخراً برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء والسادة وزراء غزة في الحكومة.

وطالبت الطاقة كافة الجهات المعنية بالضغط باتجاه إلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء وإتاحة الفرصة ليتم تشغيلها بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وقالت: "ببالغ الحزن والأسى تابعنا حادثة آل الهندي المفجعة، مشيرةً إلى حرصها الدائم وبذل جهودها الكاملة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات.

وأوضحت الطاقة أن أزمة الطاقة في قطاع غزة تتلخص في عجز كميات الكهرباء من مصادرها عن تلبية كافة احتياجات القطاع مما يُترجم إلى برامج توزيع تتضمن فترات وصل وانقطاع بما هو متوفر من طاقة