نعم لإقالة الحكومة اذا لا تستطع تأمين الراتب
د.ناصر اللحام
طوال حصار الزعيم عرفات في المقاطعة كان يؤمن الرواتب للفلسطينيين في الداخل والخارج ، وحين كان على ابواب الغيبوبة في مستشفى باريسي العسكري قال لمساعديه الا ينسوا تأمين الرواتب للفلسطينيين في لبنان !!!
وفي اليوم الخامس للحرب على قطاع غزة، دعت الحكومة المقالة في غزة جميع موظفيها التوجه للبنوك للحصول على الراتب كالمعتاد، اي انه وفي حين كانت اسرائيل تقصف مقرات الحكومة المقالة ومنازل المواطنين كان اسماعيل هنية يصرف الرواتب لموظفي غزة.
اما لدينا في رام الله فانت لم تعد تجرؤ على سؤال اي وزير او مسؤول عن الراتب، باعتبار ان السؤال "جريمة " او انك شخص مغفّل وتافه لتسأل هذا السؤال ، وسرعان ما تسمع محاضرة ساخنة عن السياسة الامريكية والاسرائيلية ضد السلطة وضد القضية الفلسطينية، وكأن المؤامرة ضد فلسطين بدأت منذ سنتين فقط وليست منذ مئة عام ولا تزال.
وطالما ان هناك حكومة، وهناك اوامر تصدر عنها وهناك مؤسسات تفتح ابوابها، ومالية تدّعي انها مسؤولة عن اموال الشعب، فعليها اذا أن تؤمن الرواتب فهذه مشكلتها وليست مشكلة الموظف.
وهذه مشكلة المسؤولين والوزراء وليست مشكلة الطلبة والمرضى والاسرى وعوائل الشهداء والفقراء.
واذا كانت الحكومة ترى ان امريكا دولة "سافلة" وان اسرائيل "بنت كلب"، فلتسارع الحكومة اذن لتغيير تحالفاتها وتتحالف مع ايران او طالبان او تركيا او الصين او الحبشة او حزب الله او حتى مع واق الواق من اجل تأمين احتياجاتها، فهذه مشكلة سياسية تخص الحكومة نفسها ولا تخصنا نحن. ولا يوجد اي مواطن ضرب الحكومة على يدها لتضع بيضها في سلة امريكا او ترهن الراتب بمزاج وزير مجنون في اسرائيل.
ربما هي مقالة عادية، وربما هي تحذير اّخر لرئيس الوزراء وحكومته، ان الشارع الفلسطيني لم يعد يتحمل اكثر .. وان الاحتلال والحواجز وضيق الافق وانعدام فرص العمل واعتداءات المستوطنين تكفي .. ولن يتمكن المواطن من تحمّل اية ضرائب اضافية او تأخير الرواتب.
وهذه مشكلة الحكومة وعليها ان تحلّها بنفسها، او ان تملك الجرأة وتستقيل وتفسح المجال لحكومة غيرها ان تحل مشاكلنا. فنحن بالكاد نستطيع ان نحل مشاكلنا ولن نتمكن من حل مشاكلها الكثيرة ايضا.
