رام الله / مشرق نيوز

وقعت نقابات واتحادات نقابية ومؤسسات وشبكات وطنية، على عريضة لتوجيهها للرئيس محمود عباس تطالبه بتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي نُشر في في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 22 آذار الماضي.

وجاء في العريضة التي جاءت تحت مسمى الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي :" "نحن الموقعون أدناه من نقابات واتحادات نقابية ومؤسسات وشبكات وطنية تابعنا بقلق شديد نبأ نشر قانون الضمان الاجتماعي في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 22 آذار 2016، رغم العديد من المآخذ والملاحظات الجوهرية الواردة عليه، ومطالبتنا بقانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية، وتفهماً للظروف الاقتصادية قبلنا بنظام مبني على المساهمات كحد أدنى".

وأضافت الوثيقة "خلافاً لأسس الحوار والتوافق المجتمعي على القوانين التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، جرى تغييب عدد كبير من الشبكات والاتحادات والمؤسسات والأطر عن نقاش الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي بقي داخل الغرف المغلقة، وكتب على مسودة القرار بقانون طوال الوقت وإلى ما قبل إقرارها "نسخة ليست للنشر تحت طائلة المسؤولية"، وجرت تعديلات جوهرية وخطيرة على القرار بقانون في اللحظة الأخيرة سواء بالحذف أو الإضافة".

وتابعت "الأمر الذي أدى إلى صدور مسودة، تفتقر للشفافية، وتنتهك الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. مما دفع منظمة العمل الدولية إلى القول، من خلال ممثلها في فلسطين، بأن الحكومة قد "تسرعت" في إصدار القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي".

وقالت "القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يعتريه الكثير من الاجحاف والغبن؛ سيما بحق الفقراء والمهمشين، وينطوي على العديد من العيوب الجوهرية التي تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه، وهو الأكثر إجحافاً بين جميع قوانين التقاعد النافذة في فلسطين، كما أنه لا يحقق حياة كريمة ولائقة للعاملين والموظفين وأسرهم بعد عقود من عملهم".

وأوضحت "لأن الضمان الاجتماعي، حق من حقوق الإنسان، يطال مختلف الشرائح المجتمعية، فإننا نطالب فخامتكم بوقف العمل به، والإيعاز بعرضه على حوار وطني ممثل لكل الأطراف، يضمن الوصول إلى قانون عادل ومنصف".

وطالب الموقعون على العريضة، بضمان الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين، وتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، واحتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان)، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
كما طالبوا بالاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، واستحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.

ووفق ما جاء في العريضة، فإن من المطالب أيضاً، تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس إجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وإعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة، إضافة لتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.