غزة: مشرق نيوز
اجمع نقابيون وعمال على ضرورة توفير صندوق الضمان الاجتماعي الى جانب التأمينات واحترام قانون العمل الفلسطيني لإنصاف العمال واعطاءهم حقوقهم، داعين السلطة الى القيام بدورها المنوط في حمايتهم وانصافهم والدفاع عن حقوقهم، وتوفير ظروف ملائمة لهم تحد من البطالة والفقر والتسول.
جاء ذلك في ندوة حوارية نظمتها كتلة الوحدة العمالية، اليوم السبت، بعنوان "غياب قانون الضمان الاجتماعي وأثره على الطبقة العاملة، بمشاركة النقابي وائل خلف عضو الأمانة العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الباحث القانوني مصطفى شحادة وممثل مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت، وبحضور عمالي ونسائي واسع وصف من الأطر والكتل العمالية بقطاع غزة.
واستهل عصام معمر الذي  أدار الندوة الحوارية النقابي بالتأكيد على مكانة ودور العمال، مشيرا الى الانتهاكات التي يتعرضون لها لغياب قانون الضمان الاجتماعي.
بدوره أوضح النقابي وائل خلف ان الضمانات الاجتماعية في الاراضي الفلسطينية تتكون من 3 مجموعات هي، التأمينات الصحية، التأمينات الاجتماعية والتأمينات الخاصة، مبينا ان التأمين الاجتماعي الذي اقر لعام 2003 نتيجة الحراك العمالي لم يطبق بل نفذ قانون الضمان العام لعام 2007.
وحمل النقابات العمالية المسؤولية النقابية لغياب دورها الضاغط في الدفاع عن حقوق العمال، قائلا : لقد فشلت النقابات العمالية في الضغط على السلطة لإلزامها بوضع قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.
وأضاف: لا يوجد قانون لتنظيم العاملين في القطاع الخاص فيما يخص العمال، دعا الى حلول جدية من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ قانون العمل والعودة الى قانون الضمان الاجتماعي عبر وضع صندوق الضمان الاجتماعي والعمل على استرداد حقوق العمال الموجودة لدى اسرائيل والتي تقدر بمليارات الشواكل بالرغم من انها حقوق فردية الا انها تساهم في انشاء صندوق للضمان الاجتماعي الذي يحمي العمال.
من ناحيته شدد سمير زقوت على اهمية الضمان الاجتماعي والذي أكد عليه العهد العالمي لحقوق الانسان بالتأكيد على ضرورة احترام الكرامة الانسانية بما يكفل العيش الكريم للمواطن. محملا الحكومة الفلسطينية المتتابعة بأنها لم تدافع او تحترم حقوق العمال والمواطن وكل همها الجباية والضرائب.
ونوه الى هجرة المواطنين من قطاع غزة نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغياب فرص العمل محملا أيضا الاتحادات والنقابات المسؤولية عن التقصير بمهامها اتجاه العمال كذلك الاحزاب السياسية لم تنتصر لحقوق الطبقة العاملة وتجاوز الحال ذلك عند مجيء السلطة الفلسطينية. منوها ان السلطة لم تجد حلولا لمشاكل العمال بالحدود الدنيا بعد اغلاق معابر قطاع غزة وتحول العمال الى متسولين وباحثين عن المساعدات والكابونات.
فيما دعا شحادة الى انصاف العمال سواء بالقطاع الحكومي او الخاص او العمال، داعيا الى توفير صندوق ضمان اجتماعي حسب كل قطاع على حدة عبر التأمين الشامل، منوها ان الضمان الاجتماعي احدث وافضل من التأمين الشامل لمواجهة المخاطر التي يواجهها العمال لتأمين حياة كريمة وتوفير العدالة الاجتماعية لهم ولأسرهم، وباعتباره يمثل الاستقرار في المجتمع والاستقرار السياسي.
ونوه الى المخاطر التي من الممكن للعمال التعرض لها وهي المخاطر المهنية ومخاطر الشيخوخة والمرض الغير مهني او الوفاة او العجز او الامومة، ومواجهتها تتطلب الادخار والتكامل والتضامن العائلي او عبر معونات الدولة او الصدقات. مبينا الفرق بين المنح، المساعدات والضمان الاجتماعي، موضحا ان الأولى مجانية دون مقابل وفي الحالات الاجتماعية الصعبة وتمثل اهدارا للكرامة الانسانية، ام الضمان الاجتماعي فيكون مقابل عمل وهو حق قانوني وله علاقة بكرامة الانسان.