القاهرة / مشرق نيوز
ما زال الشارع المصري يعيش حالة من التشويش وعدم وضوح الرؤية إزاء النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بانتظار ما ستحكم به المحكمة بخصوص تلك النتائج لتعلن من هو الفائز بالسباق الرئاسي هل هو الفريق احمد شفيق ام الدكتور محمد مرسي .
في غضون ذلك ما زال مئات الآلاف يحتشدون في ميدان التحرير في القاهرة في مظاهرة تحت اسم "لا للانقلاب" أو "عودة الشرعية" بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وحركة شباب 6 أبريل.
وكان قد أعلن لفريق احمد شفيق انه على ثقة بأنه الرئيس القادم لمصر فيما أعلن الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة مصر أن النتائج التي أعلنتها حملة وتشير إلى فوزه بجولة الإعادة كانت من الوثائق الرسمية "المحاضر" الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية واللجان العامة.
وقال مرسي في مؤتمر صحفي مع عدد من رموز القوى السياسية في مصر "نحن جميعا ننتظر من اللجنة العليا ان تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير".
وأضاف " لن نسمح جميعا بأن يعبث أحد بهذه النتيجة، وننتظر أن تكون النتيجة معبرة بحق عن الإرادة الشعبية".
وتحدث بثقة عن خططه لما بعد انتخابه رئيسا خاصة ما يتعلق بوعد تشكيل ما سماه "مؤسسة للرئاسة" تضم نوابا ومستشارين.
واكد انه سيختار حكومة ائتلافية موسعة ولن تكون أغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، مؤكدا انه أجرى مشاورات عديدة لاختيار رئيس للحكومة قائلا إنه سيكون "شخصية وطنية وسيعلن عنه في القرب العاجل إن شاء الله".
واكد وجهات النظر التي طرحت في الحوار مع بقية القوى السياسية " كلها متفقه حول مصر المستقبل مصر الحرية مصر الديمقراطية الحديثة وكلنا نعمل من أجل الاستقرار والتنمية".
وقال "نعلن لكم جميعا اننا مستمرون في وقفتنا هذه لأننا نريد لمصر الخير ونريد لها الاستقرار".
وأضاف أن ما صدر في الأيام القليلة الماضية عن المجلس العسكري يقلقنا جميعا، ومضى قائلا " ليس بيننا وبين القوات المسلحة أي مشكلة فهم فهم أبنائنا واخواننا".
وجدد مرسي رفض الإعلان الدستوري معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية مطالبا بطرحه على استفتاء شعبي.
وقد تلا الإعلامي حمدي قنديل أهم النقاط التى اتفقت عليها القوى الوطنية مع محمد مرسي، وتضمنت "التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع".
وقال قنديل إن الفريق الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني سيضمان كافة التيارات ويرأس الحكومة شخصية وطنية مستقلة وتحدث أيضا عن تشكيل فريق ادارة أزمة للتعامل مع الأزمة وضمان اجراءات تسليم السلطة.
واكد رفض الاعلان الدستوري المكمل معتبرا انه " يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته"، كما اعلن رفض قراري حل البرلمان وتشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وطالب البيان بصياغة مشروع دستور لكل المصريين وبالشفافية والوضوح مع الشعب.
ووعدت القوى السياسية باستمرار الضغط الشعبي السلمي في كل أرجاء الجمهورية لبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تحمي الحقوق والحريات والمواطنة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف.
وفي وقت سابق طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بضرورة احترام الجميع مبادئ الشرعية، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.
وفي اشارة الى اعلان مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق فوزهما بالانتخابات الرئاسية بعد جولة الاعادة قال بيان المجلس العسكري ان استباق إعلان نتائج الرئاسية من غير الجهة المنوط بها ذلك غير مبرر.
وأكد المجلس على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.
