غزة- المشرق:

صرح محافظ سلطة النقد عزام الشوا إنه سيتم افتتاح الثلاثاء المقبل فرعي بنك القدس في رفح وجباليا جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منح تراخيص إضافية لشركات صرافة.

ووصل الشوا إلى قطاع غزة صباح الأحد عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة على رأس وفد يتكون من 88 شخصية من رجال أعمال وممثلين عن بنوك في الضفة الغربية المحتلة، في زيارة تستمر لثلاثة أيام.

ودعا الشوا خلال لقاء اقتصادي نظمته الغرفة التجارية بمقرها بمدينة غزة جميع شركات الصرافة في القطاع "غير المرخصة" للإسراع فورًا بترخيص شركاتهم للاعتراف بهم ضمن النظام المصرفي الفلسطيني، وفق قوله.

وأوضح الشوا في بيان وصل صحيفة- المشرق أن سلطة النقد تعمل وفق أنظمة جديدة لحل إشكالية الشيكات المالية التي يعاني منها القطاع الخاص بغزة والتي تصل مدة تأخيرها خمسة أيام.

ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع الشيكات التجارية الخاصة بالبنوك في ذات اليوم، وسيتم العمل بالنظام الجديد مع نهاية العام الجاري؛ لحل جميع المشاكل الخاصة بالقطاع الخاص بغزة.

وبين الشوا أن القطاع الخاص والتجار بغزة يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة عقب العدوان الإسرائيلي الأخيرة على القطاع صيف عام 2014.

وأشار إلى أن الاحتلال الإٍسرائيلي أضر بشكل مباشر في سلطة النقد عبر عدم تواصله مع البنوك والمصارف البريدية خلال عدوانه الأخير على غزة.

وذكر أن سلطة النقد أوقفت كافة المعاملات البنكية ونظام تقييم الحسابات المختصة بالسداد والمقدرة 250مليون دولار مدة ستة شهور، وبدأت الدخول في حالة الطوارئ.

وحول دور سلطة النقد في خفض نسبة القروض التي تمنحها البنوك الفلسطينية، أوضح الشوا أن السلطة لا علاقة لها بذلك وأن الأمر يرجع كاملاً للبنك ذاته.

وحول جهود سلطة النقد بتسهيل الحوالات المالية من غزة إلى الضفة المحتلة، أشار إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي عبر منعه التعامل مع الحوالات القادمة من غزة.

وأضاف "نحاول ارجاع العلاقة المصرفية مع بنك أبو عليم الإسرائيلي لتكون مهنية ومصرفية لنستطيع حل أزمات الحوالات المالية ما بين غزة".

وحضر اللقاء ممثلون عن البنوك الفلسطينية بغزة وسلطة النقد والقطاع الخاص والمصارف البريدية المختلفة.

بدوره، طالب رئيس الغرفة التجارية بغزة وليد الحصري محافظ سلطة النقد أن يوعز للبنوك في القطاع أن تعذر الصناعيين والتجار في ظل الظروف الصعبة والعدوان الإٍسرائيلي الذي أثر عليهم بشكل كبير، وألا تلجأ البنوك إلى المحاكم والنيابة بل إلى الغرفة التجارية.

وتطرق الحصري إلى العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص مع القطاع المصرفي أهمها عدم توفر السيولة النقدية أو توفرها بكثرة لدى البنوك؛ مما يتسبب بمشكلة لدى التجار ورجال الأعمال في حركات الإيداع والسحب بالإضافة إلى تبادل الأدوار في اختفاء العملة من الأسواق واختلافها عن الأسعار الرسمية.

وطالب الحصري سلطة النقد بضرورة زيادة الشروط والقيود على دفاتر الشيكات الصادرة من البنوك وزيادة القيود على أصحاب الشيكات الراجعة؛ للمساهمة في انخفاض كمية الشيكات الراجعة وتفادي آثارها السلبية.

وأكد على أهمية إعطاء تسهيلات خاصة للتجار ورجال الأعمال في فتح اعتمادات مستندية وتسهيل إجراءات فتح حسابات لهم في فروع البنوك في الضفة الغربية، وتخفيض قيمة عمولة الحوالات لهم في فروع البنوك بالضفة، والمساعدة في حل المشاكل الخاصة بالحوالات المباشرة إلى البنوك الإسرائيلية.

كما دعا الحصري محافظ سلطة النقد إلى الإيعاز للبنوك لمراعاة أصحاب القروض المتعثرة من الشركات والأفراد والعمل على جدولتها وتخفيض الفوائد عليها؛ مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

ونوه إلى أهمية قيام البنوك في القطاع بدور أكبر في إقامة مشاريع استثمارية؛ للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع الحصار الإسرائيلي لغزة، والاهتمام في التنمية المجتمعية عبر المساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشروعات الخاصة بالإغاثة.