ميثاق الأمم المتحدة يمنحنا الحق في 29/11/2012 .. بقلم د. مازن صافي

ميثاق الأمم المتحدة  يمنحنا الحق في 29/11/2012  .. بقلم د. مازن صافي
ميثاق الأمم المتحدة يمنحنا الحق في 29/11/2012 .. بقلم د. مازن صافي

ميثاق الأمم المتحدة  يمنحنا الحق في 29/11/2012  .. بقلم د. مازن صافي

شاهدت بالأمس فيديو يوضح كيف أن سؤال طالبة عربية في إحدى الجامعات الأمريكية وفي لقاء مفتوح مع الرئيس الأمريكي أوباما قد أحرجته ، وأيضا اتضح من خلال إجابة أوباما على سؤالها ماذا تعني القضية الفلسطينية عنده ، فهناك اشتراطات مسبقة مع اعتبار أن الوضع الفلسطيني وقضيته ومطالبه هي " حالة من المعاناة " ويرى أن المخرج هو إقامة دولتين ولكنه يشترك شروطا هي نفسها منذ أكثر من عشرة سنوات ومطاطية أيضا بما لا يضمن تطبيقها ، فهو يشترط وقف العنف الفلسطيني ، وأيضا الاعتراف بإسرائيل ، لكنه لم يحدد ماذا يعني العنف في الوقت الذي أجازت فيه المواثيق والاتفاقيات الدولية مقاومة المحتل بكل السبل المشروعة ولو راجعنا مجموعة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لوجدنا أن هناك، منذ العام 1975، نصًا يتكرر كل عام ويتضمن إعادة تأكيد الجمعية " شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن التحكم الأجنبي، بكل ما تملك هذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح" ، وبالتالي فإن المطلوب من المحتل أن ينهي احتلاله للأرض وللسكان وأن يعمل العالم على ذلك وتمكين من وقع عليه الاحتلال أن يستعيد عافيته بإنهاء ما وقع عليه وفي واقعنا الفلسطيني اليوم على العالم كله أن يقوم بدعم الطلب الفلسطيني لإنجاح الإجراء الفلسطيني في الأمم المتحدة في اليوم الموافق 29/11/2012 ، وعلى دول العالم الحر أن تعمل أن تكون فلسطين من الدول الحرة وليست المحتلة .

ان السباق يجب أن يكون تجاه دعم الطلب الفلسطيني وليس إعاقته أو وضع العراقيل أمامه أو لغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضده ، وهنا أيضا نسجل استغرابنا الشديد من قيام وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لمنعه من  تقديم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة  ، وأيضا قيام وزيرة الخارجية الأمريكية ” هيلاري كلينتون”   بتهديد السلطة الفلسطينية، مؤكدة خلال اجتماعها الأخير في رام الله مع الرئيس ابو مازن ان الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة سيكون من شانه تدمير القيادة الفلسطينيةعلى الصعيد السياسي  ، وكما أنها قد توعدت السلطة بعدد من الإجراءات العقابية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة نجاح الرئيس ابو مازن في الأمم المتحدة .

علينا هنا  تذكير دول العالم التي تقوم بتهديد السلطة في حال تقديم الطلب بأن القرار رقم 1514 تاريخ 1960 وهو من قرارات الأمم المتحدة  يقرر بأن " كل احتلال لأراضي أي شعب من الشعوب هو إخلال بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ وينص على إدانة كل الحكومات التي تتنكر لهذا الحق.‏"

إننا اليوم وعلى ايقاع انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر الجرائم الرهيبة التي يتفنن بها المحتل الإسرائيلي ضد شعبنا وآخرها ذلك العدوان البربري الذي راح ضحيته أكثر من 160 شهيد وألفي جريح والتدمير الكبير في البنية التحتية والمبان والمؤسسات وتأثير ذلك على الوضع الإنساني والاقتصادي للمواطن الفلسطيني ، وأيضا بالنظر إلى ان إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية فإن تهديد أمريكا للقيادة الفلسطينية يعتبر غير مبرر ويدعم المحتل في عنجهيته وأيضا تخالف أمريكا قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها المختلفة ، ان والاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير هو نضال شرعي يتفق تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وبالتالي فإن الطلب الفلسطيني يتفق ايضا تماما مع القانون الدولي  ، وبالتالي فإن استمرار إخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي وإعاقة قيام دولته يشكل إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر ، فلا سلام يمكن ان يكون دون حق الفلسطيني في الحياة الكريمة في دولة مستقلة وآمنة ، فأي سلام يتم الحديث عنه اليوم في ظل التهديدات هو سلام وهمي لا يستند الى الوقائع والوضع الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي القائم ، وبالتالي فإننا ننظر الى يوم 29/11/2012 بأن حق فلسطيني كفلته اتفاقيات الأمم المتحدة .

ومن جهة أخرى وبالعودة إلى المقابلة التي شاهدتها بالفيديو للرئيس الأمريكي فهو قد ذكر أن المشكلة الرئيسية التي تعيق هي انه يوجد لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مشاكل سياسية وانقسامات في حكوماتهم ، وهذا أيضا من الأسباب الذي تم ذكرها في أسباب عدم قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة في أيلول من العام الماضي ، نعلم جيدا ان هذا التبرير الأمريكي هو للاستهلاك المحلي ولتبرير فشلها في لجم عدوان واحتلال إسرائيل وفرض قوة قرارات الأمم المتحدة ، ولكن علينا أيضا ان نعترف أن لدينا انقساما فلسطينيا ومصالحة معطلة وانه آن الأوان أن ينتهي الانقسام وتطبق المصالحة وان تتوحد المؤسسات وان نذهب إلى الوحدة الوطنية الشاملة لأن هذا قوة إضافية للحق الفلسطيني ومن دعائم قوة الدولة الفلسطينية القادمة ان شاء الله .

إننا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته نثبت دائما اننا نصمد في وجه العدوان لأننا نؤمن بأنه إما أن نعيش عظماء فوق أرضنا أو عظاما في جوفها  ،وأيضا بوحدتنا الفلسطينية ومصالحتنا وإنهاء الانقسام نثبت لأنفسنا وللعالم أننا قد وصلنا الى مرحلة يتوجب فيها أن تترجم ملحمة الوحدة الجماهيرية التي ظهرت جليِّة في ايام العدوان إلى قرار حتمي بأن نذهب الى المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات وتعزيز وإسناد حقنا حراكنا السياسي على المستوى الدولي .