رام الله / مشرق نيوز

قرر المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، بجلسته الرابعة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من وزارتي العدل والصحة، لمناقشة قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004، بسقف زمني لمدة عام لإعداد مسودة لقانون جديد للصحة العامة.

ويترأس اللجنة محمد سلامة من المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى.

وناقش المجلس سبل التعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة، والقوانين السارية بالضفة وقطاع غزة الخاصة بالمجال الطبي والصحي، والاختلافات والتباين فيما بينهما، وسبل توحيدها لما يخدم المواطن.

وبحث ما توصلت إليه لجنة رسم السياسات العليا للتعليم الصحي، ووضع كليات الطب والعلوم الطبية في فلسطين ومخرجاتها، وفيما إذا كانت تتلاءم مع متطلبات السوق كمًا وكيفًا.

وتطرق المجتمعون إلى الوضع الصحي للفلسطينيين في الشتات، خاصة في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، وبحثوا إمكانية تنظيم جولة ميدانية للمراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، للاطلاع عن كثب على الوضع الصحي واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في هذا المجال.

وقال وزير الصحة، الأمين العام للمجلس جواد عواد، إن انعقاد هذه الجلسة تم في مرحلة تشهد تطورا نوعيا على القطاع الصحي الفلسطيني، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة بحق أبناء شعبنا.

وأضاف أن المجلس سيسخر كل طاقاته وإمكانياته للارتقاء بالوضع الصحي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وحضر الجلسة وزير العدل علي أبو دياك، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار المجلس عبد الله البشير، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، ود. جورج الأعرج من الجامعة الأميركية في بيروت، ود. محمد سلامة من جامعة الأزهر في غزة، ونقيب الأطباء نظام نجيب، ورائد الجعبة ممثلا عن النقابات الصحية، وعميد كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية سليم حاج يحيى، ورئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية علي معروف، ومدير عام الخدمات الطبية اللواء خليل النقيب