غزة - مشرق نيوز

ساد هرج ومرج في قطاع غزة بعد ان حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل من انهيار المباني التي شيدت في القطاع باستخدام مواد البناء المهربة من الأنفاق بصورة جريئة اثارت حفيظة البعض حيث رفض اتحاد الصناعات الإنشائية ووزارة الاشغال العامه الاتهامات بعدم جودة المواد الانشائيه في قطاع غزة.

فقد أكد اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة  ان جميع مصانع الخرسانة في قطاع غزة تخضع للرقابة الشديدة من عدة جهات متمثله بوزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الأشغال، ونقابة المهندسين، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

واستنكر علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية  الى جانب اتحاد الصناعات الانشائيه في تصريح له ما نشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول عدم جودة الصناعات الإنشائية والخرسانية في قطاع غزة ، مشددا على أنه لا صحة لما نشر من هذه الأخبار وطمئن المواطنين بسلامه مبانيهم ومنشئاتهم.

وقال الحايك تعليقا على تلك الانباء : يتم أخذ عينات عشوائية يومية من عدة مواقع باستمرار وفحصها ، وكذلك يحق لصاحب أي عقار أخذ عينات وفحصها في المعامل المتاحة في قطاع غزة ولا سيما معمل الجامعة الإسلامية ونقابة المهندسين مع العلم بان تكاليف الفحص رخيصة جداً.

واوضح الحايك ان الاتحاد انه لم ترده أية شكاوى من أي مواطن بهذا الخصوص مشيرا الى ان هذه المصانع مصانع وطنية تعمل بصورة حديثة ومتطورة بعد أن تم إعادة اعمارها وتاهيلها من جديد جراء تدميرها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وهي تستحق كل الدعم والمساندة بدلاً من التشهير بها إذ أن هذه المصانع صمدت خلال الحرب والحصار وتعمل في هذه الفترة تحت ظروف قاهرة حيث ا نلها باع طويل في إعادة اعمار قطاع غزة.

وشدد رئيس الاتحاد على أن الصناعات الإنشائية تعد من الصناعات الرائدة في قطاع غزة وتعد من أهم الصناعات الوطنية ونعمل على تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة وتدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم الحايك تصريحه قائلا : جميع المواد التي تدخل في الصناعات الإنشائية تخضع للرقابة والمتابعة من قبل الحكومة بغزة وخصوصاً وزارة الاقتصاد الوطني وان وعي المواطن في هذا المجال عال جداً فنطالب الجميع بان تتكاتف جميع الجهات مواطنين وصناعيين ومقاولين وحكومة ومؤسسات لأجل إعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

وقد اثارت تصريحات كحيل غضبا لدي وزارة الاشغال في حكومة غزة التي اعتبرت ان هذه التصريحات في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة وفي الوقت الذي تحقق حكومة غزة انجازاً كبيراً في ملف الإعمار متحدية تعتبر هذه التصريحات غير المعقولة.

وحذرت الاشغال من التعاطي مع هذه الأنباء، مؤكدة بأن المواد التي دخلت في الفترة الماضية وما زالت تدخل عبر الأنفاق قد أثبتت أنها كغيرها من المواد وهي ناجحة في أغلب حالاتها وهذا ما تؤكده الفحوصات الدورية التي تجريها الوزارة على هذه المواد.

واضاف بيان صادر عن الوزارة في عزة :"إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بمتابعة ومراقبة الشركات المصنعة للخرسانة المسلحة وتقوم بإجراءات التصنيف والمراقبة الدورية لهذه المصانع وفي هذا المجال فقد صنفت الوزارة 16 مصنعا للخرسانة المسلحة وقد أعلنت للجمهور عن هذه المصانع وأوصت بعدم التعامل مع غيرها".

واشارت الى إن عدم اجتياز الخلطات الخرسانية للفحوصات المطلوبة يعود لكثير من الأسباب أهمها عدم الالتزام بنسب الخلط فيما يعرف ب (job mix)أو الميل إلى الخلط اليدوي الذي لا يخضع للرقابة مؤكدة انها عمدت وبالتعاون مع نقابة المهندسين والبلديات على أن يلتزم المواطن بأن يكون هناك إشراف هندسي من قبل المكاتب الهندسية عند القيام بأي عملية إنشائية والتي بدورها توجه المواطن لعمل الفحوصات المخبرية اللازمة.

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة التعامل مع مصانع الخرسانة المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والإسكان وعدم القيام بأية إنشاءات بدون إشراف من المهندسين المختصين.

وأضافت :"ترفض الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان أن ينصب رئيس اتحاد المقاولين أو أية شخص كان نفسه وصيا على الحكومة الفلسطينية وإن اصدار الاتهامات الجزافية يوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة".

من جانبه اصدر اتحاد المقاولين بيانا اكد فيه انه قد حدثت ولازالت تحدث مشكلات حتي اليوم تؤكد صحة مخاوفهم حول احتمال انهيار بعض المباني التي بنيت باسمنت مهرب :"خاصة وأن المشاريع الخاصة والأبنية المتعلقة بالأهالي والذين لاتوجد لديهم ثقافة الفحص المخبري وأهميته ولاتوجد رقابة فعلية علي منشآتهم من قبل الجهات المسؤولة والتي ربما وحسب المؤشرات تؤدي في المستقبل إلي انهيار بعض هذه المنشئات".

واشار الىى ان الهدف من التصريح حول ذلك يتمثل في مطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة من وزارات ومؤسسات مختصة وبلديات بالقيام بواجبها وفحص كافة المباني التي شيدها الأهالي بعد الحصار والتي لم تخضع لفحوصات مخبرية خاصة فيما يتعلق بالخرسانة للتأكد من سلامتها ، حيث أن تقصير الأهالي في ذلك نتيجة جهلهم بأهمية الفحوصات المخبرية لا يعفى الحكومة من واجبها تجاه القيام بذلك ومطلوب منها فحص جميع المواد الواردة عبر الأنفاق وخاصة الاسمنت والحديد والحصمه للتأكد من سلامتها قبل الإفراج عنها كما يحدث في جميع الدول التي تعني بصحة وسلامة مواطنيها ونحن نحسبهم كذلك.

وبرر الاتحاد تصريحاته بالإحساس بالخطر نتيجة حالات عديدة تم رصدها والحس الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين دفعنا لإصدار هذا البيان مضيفين هنا عدداً من المخاطر الحقيقية التي تحيط بالمشاريع الإنشائية وكل ما هو وارد من الأنفاق ومنها رصد العديد من المواد غير الصالحة للاستخدام والتي جاءت نتيجة فحوصاتها متدنية جداً وغير مطابقة للحد الأدنى المطلوب وكذلك انهيار حقيقي لعدد من المشاريع قيد التنفيذ والتي أدت إلى وفاة وإصابة العديد من العمال نتيجة سوء المواد والمعدات المستخدمة والتي يدخل منها كميات كبيرة من دعم حديد وسقالات ومنتشرة في نواحي محافظات غزة دون رصد وفحص وتدقيق.

وذكر الاتحاد ان من هذه المخاطر قيام بعض التجار باستيراد مواد ومعدات ومولدات كهربائية مجهولة جهة التصنيع دون حسيب أو رقيب والتي أدت إلي حدوث عدة حالات انفجار سقط فيها قتلي وجرحي  وكذلك سقوط العديد من العمال قتلي وجرحي نتيجة إهمال الجهات الرقابية وعدم فرض وسائل السلامة والوقاية والأمان في مواقع العمل المختلفة.

واعتبر الاتحاد  ان اقتصار الجهات المختصة والتي تمنح التصاريح للمصانع والتأكد فقط من سلامة المصنع واعتماده بعد تلبية الشروط لا تكفي حيث أن المشاكل غالباً ما تكون نتيجة المواد المستخدمة في تصنيع المنتج أو نتيجة سوء في التصنيع والتخزين وهذا يتطلب رقابة دائمة على المنتج  ودعا الى تفعيل القوانين ولوائح العمل التنفيذية لها، والقصور الواضح من الجهات المختصة في ذلك مما يسبب في تفاقم المشكلات.

وشدد الاتحاد على التراجع الكبير في مستويات مختبرات فحص المواد كنتيجة للحصار وعدم توفر أجهزة معاييره ورفد المختبرات بأجهزة حديثة وتحديث ما بها من أجهزة قائمة مما جعل في كثير من الحالات نتائج فحص ذات العينات في مختبرات مختلفة أدت إلي نتائج متضاربة وغير دقيقة مما يؤكد صحة تحذيراتنا.

وحمل الاحتلال المسؤولية الأساسية لعدم سماحه بإدخال جميع الأدوات والمواد اللازمة لعملية الإعمار من المعابر الرسمية ودفعنا باتجاهات أخري أدت وستؤدي إلي نتائج كارثية وكذلك تراجع المؤسسات الدولية عن استمرارها بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وعدم الاهتمام بالجوانب التي طرحناها والتي هي ليست بمنأى عنها حيث طرحنا كل تلك المشكلات عليهم في كل مرة نلتقي بهم مما يحملها جزءا من المسؤولية.