رام الله / مشرق نيوز

قرر وزير المالية شكري بشارة،أن تبأ الوزارة بصرف 200 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص ،خلال أسبوعين ، كخطوة في برنامج لإنهاء هذا النوع من الديون من المديونية العامة.

وأضاف بشارة  أمس الأحد، في لقاء مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عقد برام الله، بحضور كبار موظفي وزارة المالية، أطلع بشارة خلاله ممثلي القطاع الخاص على تطورات المالية العامة للسلطة الوطنية "سنبدأ الصرف الأسبوع المقبل، على أن نستكمل صرف 200 مليون دولار خلال 10 أيام، تشكل نحو 45% من اجمالي مستحقات القطاع الخاص البالغ حوالي 530 مليون دولار".

وبصرف هذا المبلغ، يصل إجمالي مدفوعات الحكومة من مستحقات القطاع الخاص خلال العام 2015 إلى 350 مليون دولار.

وكشف بشارة عن آلية جديدة ستتبعها لدفع أثمان المشتريات الحكومية عبر إصدار أوراق مالية تستحق خلال 180 يوما، بالتشاور مع سلطة النقد الفلسطينية وصندوق النقد الدولي، وهي آلية متبعة في الكثير من الدول، بما فيها دول متقدمة كالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن وزارة المالية ستحافظ على مبلغ بمقدار 300 مليون شيقل كوديعة في احد البنوك للوفاء بما يستحق من هذه الأوراق، على أن يغذى النقص تباعا لمواجهة الاستحقاقات الجديدة.

وأضاف: ستشكل هذه الورقة المالية سندا قانونيا بيد المورد بإمكانه استخدامه. الهدف الأساسي بناء الثقة بين وزارة المالية والبنوك والموردين.

وستقتصر هذه الآلية على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات، ولن تشمل الرديات الضريبية، مشددا على ان "استخدام هذه الآلية يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة، ولا يجب ان يكون الإصدار اكبر من الطاقة على الدفع، والا ستتحول هذه الأوراق إلى ضربة للاقتصاد".