الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

في بيوتنا قنابل موقوتة...مصانع انابيب الغاز مابين ارتفاع الاسعار والانفجار

في بيوتنا قنابل موقوتة...مصانع انابيب الغاز مابين ارتفاع الاسعار والانفجار
في بيوتنا قنابل موقوتة...مصانع انابيب الغاز مابين ارتفاع الاسعار والانفجار

(خاص / المشرق نيوز)

نورهان النحال

معاناة تختصر واقع الصناعة في قطاع غزة، حيث بات القطاع يشهد تدهوراً كبيراً نتيجة التحديات والسياسات الحكومية والإسرائيلية المفروضة علي القطاع الصناعي، فقد امتلأت الأسواق بالمنتجات المستوردة في حين يتوافر المنتج الوطني بنفس الجودة المطلوبة.

القطاع الصناعي الذي كان محصلة كل الويلات السياسية والاقتصادية جراء الحصار الاقتصادي المفروض منذ أكثر من ثمانية أعوام، حيث يمثل جزءاً كبيراً من الإنقسام الذي ألقي بظلاله علي كافة مناحي الحياة، كما وشهد قطاع الصناعة تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ووقع تحت وطأة سياسات داخلية غير قادرة علي الحفاظ علي ما تبقي من اقتصاد وطني بل ذهب إلى اتخاذ إجراءات وممارسات أنهكت هذا القطاع .

"يوسف شرف" صاحب مصنع شرف لتصنيع أسطوانات الغاز في قطاع غزة يستهجن هذا الظلم ويوجه انتقادات لوزارة الاقتصاد الوطنية  بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذ اتجاه المصانع والتجار .

يضيف شرف أنه تم إغلاق مصنعه لأكثر من عدة مرات لأسباب مختلفة، منها قيامه بدهان ثلاث أسطوانات غاز باللون الفضي مجاراة منه ما يتم استيراده من الخارج ومحاولته للمنافسة لما هو مطروح في الأسواق من أسطوانات مصنعة بطريقة عشوائية .



ويقول شرف "المصنع  حاصل علي كافة معايبر السلامة والجودة المطلوبة حسب القانون الفلسطيني وبشهادة من الخبراء والمهندسين المشرفين علي مراقبة الصناعات المختلفة، وهو بذلك قادر علي منافسة المنتج المستورد وليس هناك حاجة للاستيراد من الخارج في حال توفر منتج وطني بنفس الجودة" .

 وأوضح شرف "أن المصنع قادرعلي تغطية العجز في قطاع غزة والضفة الغربية بالكمية والجودة المطلوبة،  فلا داعي للمستورد الإسرائيلي الذي يحاول إهلاك منتجات الوطن التي تستطيع تقديم أفضل جودة" ووجه انتقاداً للوزارة أنها سمحت بإدخال إسطوانات يزيد عمرها الافتراضي عن أربعين عاما وهو مخالف للقانون الفلسطيني، مضيفاً"أن هذه الأسطوانات غير صالحة للإستخدام وأنفجرت العديد منها  وتأذي الكثير من الناس ولم يتم التحقيق في هذا الموضوع وتم التعتيم عليه.



وأردف شرف توجهنا لوزارة الإقتصاد وقدمنا العديد من الشكاوي بسبب ما يواجهنا من مشاكل ولكن لم يتم الرد علي أي من هذه الرسائل بل قامت الوزارة بالتشهير بمصنعنا وعمل محاضر ضبط بتهم ملفقة للمصنع،  والتشهير في المصنع في عدد من وسائل الإعلام وقام بتقديم العديد من الأوراق الثبوتية التي تثبت عكس ذلك .


وأشار إلى أن هناك الكثير من أنابيب الغاز تصنع بشكل عشوائي في القطاع، فقد أنفجرت بعض هذه الأنابيب وأودت بحياة الكثيرين، وهناك ما يزيد عن "2000" أسطوانة من هذه العينات يتم تداولها بين المواطنين بغزة وهي كالقنابل الموقوتة فقد انفجرت بعض هذه الانابيب وأودت بحياة الكثيرين .



 ومن جانبه أوضح سلامة الراعي أحد عمال مصنع" يوسف شرف " أن أغلاق المصنع أدي الي تشريد عدد كبير من العمال وقطع أرزاقهم فهناك ثلاثين عائلة تقريباً تعرضت للبطالة بسبب إيقاف المصنع وعدم توفير الغاز للعمل به واستخدام طرق بدائية كالحطب لتشغيل الآلات، حيث ناشد الراعي وزارة الاقتصاد لمساندة هؤلاء العمال وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمنع تفشي البطالة بين صفوف العمال وتشريد عائلاتهم  والاستغناء عن المنتج المستورد.

وفي حديثنا مع أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد كانت هناك ردود فعل معاكسة لما أخبرنا به شرف، حيث تم إيضاح دور الوزارة البارز في تشجيع المنتج المحلي وتنمية القطاعات التجارية المختلفة وتشجيعها بما يخدم المستهلك والمنتج علي حد سواء .


وأكد عابد أن دور الوزارة حماية العامل الفلسطيني بالدرجة الأساسية والعمل علي رفع أجور، العمال في ظل الانتقادات الموجهة للوزارة حيث أوضح أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات للمصانع التي تعمل وفق الجودة والمعاير المطلوبة .

ونفي عابد بعض الإتهامات الموجهة للوزارة وقال "هناك فحوصات تتم للمنتجات المستوردة ولا يتم إدخال أي منتج لا يوافق  المواصفات الفلسطينية وقال أن دور الوزارة هو حماية المستهلك وأن التاجر الذي يوجه الانتقاد هدفه الوحيد هو الربح بعيداً عن حماية المستهلك كما ويلجأ في كثير من الأحيان لأساليب الغش والخداع .

وفي تصريح له قال عابد إن الوزارة تقوم بعدة إجراءات لمساعدة المصانع والتجار وتشجيع المنتج المحلي سيتم ضبط كمية المنتج المستورد وإعطاء حصة للمصانع التي يتوفر لديها جودة كافية .

وأوضح عابد أنه لا يمكن منع التجارة المستوردة من العالم فهي تجارة حرة لا يمكن منعها، كذلك لا يمكن أن يكون هناك احتكار من قبل مصنع علي حساب باقي المصانع، فالوزارة تعمل علي تنظيم العمل بين جميع المصانع وفق خطة مدروسة وجعل المستهلك يختار المنتج الذي يفضله.

إن تضرر القطاع الاقتصادي بسبب عوامل عدة اجتمعت عليه، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعي بشكل ممنهج إلي تدمير هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر فخطر تشكيل بيئة اقتصادية فلسطينية قوية تشكل هاجس رعب خطير لا يمكن لإسرائيل احتماله.