(المشرق نيوز)

بقلم:عمر حلمي الغول

منذ اعلن عن انعقاد الدورة الطارئة للمجلس الوطني، والحوار الصاخب يسيطر على الاجواء العامة والخاصة في اوساط النخب السياسية حول الدورة بشكل عام، وحول المادة (14) المعدلة من النظام الاساسي لمنظمة التحرير، ما تسمح به، وما لا تسمح به، وحول الاستقالات والعدد المطلوب لدعوة المجلس.إلخ وقبل ولوج الرد على التساؤلات، يمكن التوقف امام طبيعة الدعوة، التي وردت في الفقرة (ج)، لانه يحتاج الى توضيح، حيث يحصر البعض حالة "القوة القاهرة، التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى إجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر، لاي من الحالتين السابقتين في الفقرتين (ا و ب) من قبل  اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من اعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشتركتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الاعضاء الجدد باغلبية اصوات الحاضرين." بملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية دون غيرها من المهام، وخاصة مهمة المعالجة السياسية للتطورات العاصفة بالقضية الفلسطينية.

على اهمية وضرورة ملء الشواغر في عضوية الهيئة القيادية الاولى لمنظمة التحرير، او ما يمكن إطلاق صفة القيادة اليومية عليها، لان هذا العامل اساسي لاسقاط ذرائع ومؤامرات القوى المتربصة بالممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، لضرب مكانتها ودورها المركزي في قيادة وتمثيل مصالح الشعب العليا في مختلف المنابر والمحافل الوطنية والعربية والاقليمية والاممية. وبالتالي يحتل بند ملء الشواغر مكانة رئيسية في الدعوة الطارئة.

غير ان المادة (14) المعدلة، رغم انها لم تتطرق للموضوع السياسي، وضرورة معالجته، إلآ انها لم تشر من قريب او بعيد لمنع الاعضاء المجتمعين في الجلسة الطارئة من التوقف امام الموضوع السياسي، واتخاذ ما يلزم من القرارات والتوجهات الضرورية لحماية المشروع الوطني من التبديد والضياع.

كما لا يمكن فهم "حالة القوة القاهرة" فقط بغياب ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية او نصفهم، بل بالتلازم مع ذلك، الاخطار المحدقة بالقضية الوطنية، لاسيما وان بعض القوى السياسية الفلسطينية، تتواطأ مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية وقوى اقليمية ودولية على مصالح الشعب الفلسطيني في اللحظة السياسية الراهنة على المشروع الوطني. وهذا مفصل سياسي إستراتجي هام، على المجتمعين من اعضاء المجلس الوطني التوقف امام الموضوع واتخاذ ما يلزم من القرارات السياسية الضرورية لدرأ الاخطار المهددة للقضية الوطنية. على ان يتحمل الاعضاء المشاركين بالدورة الطارئة، مسؤولياتهم عن اية قرارات غير صائبة امام الدورة العادية للمجلس الوطني.

وعلى رئيس المجلس الوطني، الاخ سليم الزعنون والرئيس محمود عباس، وكلاهما رجلي قانون، بالاضافة الى اعضاء المجلس من رجال القانون، المساعدة في تجاوز الالتباس المقيم عند بعض الاعضاء. والعمل لاحقا على تعميق المادة من خلال تعديلها، لتتوافق مع مصالح الشعب العليا، بحيث يتم النص حرفيا على ضرورة طرح المسألة السياسية، واشتقاق برنامج عمل وطني في محطات إستثنائية وحرجة، لاسيما وان كل الظروف المحيطة بالشعب العربي الفلسطيني، هي ظروف صعبة ومعقدة، وغالبا ما تحول دون إنعقادة دورة عادية للمجلس الوطني.

اما باقي التساؤلات المثارة حول اسباب الدعوة والاستقالات المعلن عنها .. إلخ على مشروعيتها من حيث المبدأ، إلآ ان الضرورة الوطنية تملي عقد دورة طارئة للمجلس الوطني لمعالجة بندين اساسيين، هما : الموضوع السياسي اولا، وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية ثانيا. ولا يجوز حصر الدورة بالعامل الثاني، لان ذلك، يسمح للبعض بمواصلة اللغط والاساءة للغايات الايجابية لانعقادها.