بحضور رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون

اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية تجتمع في دبي 

كاميرون: نحرص على أن تكتسب شراكتنا المتميزة مع دولة الإمارات أبعاداً جديدة 

أبوظبي من جمال المجايدة /

بحضور رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد الاماراتي واللورد غرين وزير التجارة والاستثمارات بالمملكة المتحدة أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين وحضر الاجتماع أيضاً الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بالشراكة الاقتصادية المتميزة والعلاقات الممتازة التي تجمع كلا من الإمارات والمملكة المتحدة على أكثر من صعيد، والتعاون الوثيق في المجالات الدفاعية والأمنية من جهة، والمجالات الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

ودعا كاميرون إلى ضرورة أن تكتسب العلاقة الثنائية بين البلدين أبعاداً وآفاقاً جديدة تؤسس لمزيد من التعاون في مجالات أوسع تعود بالخير والنفع المشترك على الشعبين الصديقين.

وقال المنصوري أن اجتماع اللجنة المشتركة بحث وضع آليات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وبريطانيا، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن أمله في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين والبحث عن مجالات تعاون اضافية في قطاعات جديدة، منوها بأن علاقات البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور.

واضاف ان من البنود المهمة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بحث سبل الزيادة من قيمة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، مشيرا الى ان التبادل التجاري من السلع والخدمات بين البلدين يشهد ارتفاعا ملحوظا سنويا حيث وصل العام الماضي الى 9.6 مليار جنيه استرليني مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه استرليني في العام 2010، منوها معاليه بان هذا الارتفاع الملحوظ يعتبر احد النتائج الايجابية لبرنامج عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، كما انه يدل على أننا اصبحنا قريبين من تحقيق الهدف المشترك الذي سبق واتفق عليه الطرفان لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 12 مليار جنيه استرليني في العام 2015.

وأضاف المنصوري أن لدولة الإمارات روابط قوية مع بريطانيا، ولها استثمارات كبيرة ومشاريع ضخمة في المملكة المتحدة كمشروع مصفوفة لندن (لندن آراي) - أكبر مزرعة في العالم لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، ومشروع سكايلاين الإمارات للعربات المعلقة عبر نهر التايمز في لندن كما أن شركة موانئ دبي العالمية اقتربت من إنجاز أكبر ميناء في المملكة المتحدة، ميناء لندن غيتواي.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق دولة الإمارات العربية للمستثمر البريطاني مؤكداً ان التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.

وبحث مع الجانب البريطاني تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، مشيرا الى دولة الامارات تحرص على الاستفادة من الخبرات البريطانية العريقة وخاصة على صعيد الملكية الفكرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المناحي التي يمكن ان تغني تجربة الدولة من خلال الاستفادة من الخبرات البريطانية.

وذكر أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بات في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يتم اعتماده وإطلاقه نهاية العام الجاري، حيث سيمهد لتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير المنصوري إلى أن مجلس الاعمال الإماراتي البريطاني،  الذي يعتبر أحد ثمار اللجنة المشتركة والذي تم إطلاقه العام الماضي على هامش الاجتماع الثاني للجنة، استعرض ما انجزه خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وخططه المستقبلية على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة.

وتناول الاجتماع مراجعة مخرجات ونتائج وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، والتي ركزت على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مجالات عدة، مثل الطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة – الحاضنات والتعليم والصحة والدفاع.

وتطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية للدخول إلى السوق البريطانية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجانب البريطاني، بما يعزز من دور مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وبهدف توحيد البيانات والإحصاءات المرتبطة باقتصاد كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مركزي الإحصاء في كل من إمارة أبوظبي وبريطانيا، بما يسهم في توفير بيانات حديثة من شأنها أن تدعم توجهات الاستثمار في كلا البلدين.

وكان الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني قد أقر تفعيل عمل عدد من اللجان المساندة، وهي لجنة قطاع الطاقة ولجنة قطاع المال والأعمال ولجنة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة – الحاضنات ولجنة قطاع التعليم ولجنة قطاع الصحة، ولجنة قطاع الدفاع.

وأشار المنصوري إلى وجود أكثر من 100 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في الإمارات، ويزور دولة الإمارات أكثر من مليون مواطن بريطاني كل عام، مستفيدين من أكثر من 140 رحلة جوية مباشرة أسبوعيا، كما أن آلاف الإماراتيين يزورون المملكة المتحدة للسياحة والدراسة، أو لإقامة علاقات عمل وهذا مؤشر واضح عن مدى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على أن الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة  تزداد قوة ومتانة، حيث تحققت إنجازات كثيرة نتيجة هذه الشراكة  التي ستتعزز في ظل ما خطط له للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين البلدين إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015.

وعلى هامش الاجتماع جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شل أكسبلوريشن كومباني" و "ثاني للاستثمار" لتقييم وتطوير فرص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. وقال السيد عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "ثاني للاستثمار":"هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً للتعاون المتزايد بين شركات النفط العالمية الكبرى والكيانات الإماراتية الراسخة"، مضيفاً:"إن ترحيبنا الدائم بالخبرات الدولية و دمجها مع الدراية الإقليمية يشكل حجر الأساس في تعاوننا مع شل".

-انتهى-