نائب نتنياهو يؤكد ان اسرائيل ستواصل الاستيطان في القدس رغم الإدانات الدولية
غزة : القدس: مشرق نيوز
عبر نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية "سيلفان شالون"، عن عدم اهتمامه بالإدانات الدولية والأوروبية ضد استمرار الاستيطان في القدس، قائلاً : "أن الإدانات ستتواصل ونحن سنواصل البناء".
وقال "شالوم" ضارباً بعرض الحائط كافة الإدانات الدولية، "حتى اليوم لا يوجد دولة في العالم تؤيد الاستيطان ومن ناحية هؤلاء فإن ما يجري في القدس مثل الذي يجري في الضفة الغربية والمنطقتين لديهم واحد".
وأضاف: "أنه رغم معارضة تلك الجهات، ورغماً عنهم فإن البناء في القدس تضاعف وأصبح أكبر من مساحتها بثلاث مرات، وهم مع ذلك يواصلون الانتقاد ونحن سنواصل البناء".
كما رفض شالوم خلال لقاء مع موقع القناة السابعة، تصريحات عضوة الكنيست "زهافا غلئون" ، التي قالت فيها أن من الأفضل لـ"إسرائيل" عدم مواجهة أوروبا في هذا الوقت الحساس الذي تحتاجه الأنظار الي الساحة الإيرانية.
وأضاف شالوم: "أنهم يقولون لنا دائماً أن الوقت غير مناسب، وأنه يجب أخذ ردة فعل الغير في الحسبان"، وأوضح أن الإجماع حول القدس في الداخل تصدع لأول مرة عندما عرض "أيهود باراك" على الفلسطينيين تقاسم المدينة.
وحول إمكانية تأثر ذلك على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال شالوم : "أن الأمر تم بالإجماع وقد تم اتخاذه من خلال تقديرات معقولة وأخذ بالحسبان كل الاتجاهات"، مضيفاً :" هم يدينوننا لأنهم مقتنعون من أن القدس جزء من الأرض المحتلة التي يجب التفاوض عليها ونحن نعتبر العكس".
وفي شأن متصل عبر شالوم عن تأييده لتقرير "ليفي" لمنح الشرعية للاستيطان، وقال يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تطبقه كسياسة حكومية.
يشار إلى أنه في أعقاب معارضة المستشار القانوني للحكومة المحامي يهودا فاينشتاين، لعرض تقرير ليفني على الحكومة من أجل المصادقة على بعض بنوده، قررت الحكومة تأجيل النقاش حول التقرير.
ويذكر أنه في الأسبوع الماضي ضغط وزراء من الليكود على رئيس الحكومة نتنياهو من أجل تبني بعض قرارات تقرير ليفني، والتي تنظم مكانه غالبية المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية.
وفي غضون ذلك، هاجمت وزيرة التربية والرياضة "ليمور لبنات"، المستشار القانوني للحكومة، لأنه أخر عرض توصيات ليفني على الحكومة لتبنها.
وحسب أقوال "لبنات"، فإن على حكومة نتنياهو أن تعمل على تطبيق القرارات بشكل فوري ، ونحن ليس حكومة انتقالية بل حكومة قائمة ولنا الصلاحية القانونية والسيادية لتطبيق التوصيات وليس للمستشار القانوني الحق في منع ذلك.انتهى
