المشرق نيوز / غزة / وكالات
أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة، السبت، مصادرة كميات كبير من الأسمنت واعتقال عشرين تاجراً لبيعهم كميات من الأسمنت بسعر مرتفع.
وطالب وكيل مساعد الاقتصاد في غزة، عماد الباز في تصريح صحفي، تجار الأسمنت والمواطنين المتضررين الذين يبيعون الأسمنت بالالتزام بتسعيرة الاقتصاد المحددة بألف شيكل للطن.
وحذر الباز المواطن المتضرر والتاجر من البيع بأسعار مرتفعة خلاف تسعيرة الوزارة، مشيراً إلى أنه من يثبت عليه ذلك سوف يعتقل وسينزل عليه أقصى العقوبات.
وأضاف:"لن يتم التهاون مع تجار الاسمنت ولا مع التضرر وسنضرب يد كل من يعبث في مصالح شعبنا"، داعياً المواطنين اللذين يشترون الأسمنت بأسعار مرتفعة من التجار أو من أي مواطن متضرر يريد بيع حصته إبلاغ وزارة الاقتصاد أو أقرب مركز شرطة.
ونوه إلى مصادرة كميات كبير من الأسمنت واعتقا عشرين تاجراً ومواطناً متضرر لبيعهم كميات من الأسمنت بسعر مرتفع، مشدداً على أن حملة الاقتصاد مستمرة وتتواجد بعناصرها أمام مراكز التوزيع.
ولفت الباز، إلى أنه في الأيام القادمة ستلجأ الاقتصاد إلى آليات جديدة في عمليات مراقبة توزيع الأسمنت، قائلاً:"الاقتصاد ستضع مراقبين من أمام مراكز توزيع الأسمنت وسيتم تخيير المواطنين إذا ما يريد بيع حصته من عدمه حتى نتأكد من وصول الكميات إلى مستحقيها والطرق، التي تسير فيها هذه الكميات".
بين أن الاقتصاد راقبت مراكز التوزيع منذ تاريخ 11-3، وبعد هذه التاريخ لجأ التاجر إلى حيلة جديدة من خلال إخفاء كميات الأسمنت في مكان آخر ليتم بيعه بغرف مغلقة.
