رام الله / مشرق نيوز

أكد وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية ،محمد مصطفى، أن الاقتصاد المحلي، هو"الخاصرة الضعيفة" للفلسطينيين، وأن إسرائيل تعي هذا الضعف وتستخدمه للضغط على الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.

وأضاف مصطفى، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في افتتاح فعاليات مهرجان التسوق برام الله، إن إسرائيل تعلم بالخلل في الجسم الفلسطيني، "لذا فإنها تقوم بشكل مستمر دون ملل بالضغط أكثر على الاقتصاد المحلي".

وتابع، "كل يوم نرى إغراق المنتجات الإسرائيلية في السوق المحلية، وتواصل استغلال للموارد المحلية والثروات الطبيعية، لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني في حالة ضعف وتبعية دائمة للاقتصاد الإسرائيلي".

وشدد على أن اسرائيل تعمل كل يوم بشكل مبرمج على التضييق على الشعب الفلسطيني، والذي يشمل إحكام الإغلاق على المعابر وتهميش أية محاولات فلسطينية إنتاجية، وآن الآوان لأخذ الهجوم الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني على محمل الجد، بهدف تحقيق الاستقلال اقتصادياً".

وأوضح أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تقم باستغلال الاتفاقيات الاقتصادية بالشكل الأمثل، وهذا أحد أسباب تراجع الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن مساعي السلطة لتغيير بنود بروتوكول باريس الاقتصادي يحتاج وقتاً طويلاً.

وأكد أن الحكومة بدأت بشكل جدي لتغيير العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل منذ نحو شهر، من خلال دعم المنتج الوطني، وتكثيف جولات محاربة منتجات المستوطنات، والتخفيف من تواجد المنتج الإسرائيلي في السوق، وتنظيم دخول المنتجات الأجنبية.

واعترف أن موضوع تنظيم العلاقة مع إسرائيل جاء متأخراً، "لكنه أفضل من أن لا يأتي أبداً"، مشدداً على ضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وتخفيف الاعتماد على إسرائيل في كل القطاعات الاقتصادية.

وضرب الوزير مثالاً للقطاعين الصناعي والزراعي، واللذين تعرضا إلى تراجعات كبيرة خلال السنوات العشرين الماضية، "الناتج الصناعي كان يبلغ 17٪ واليوم لا يتجاوز 12٪، بينما الزراعة كانت تبلغ في 1994 نحو 15٪، وفي العام الماضي بلغ 4٪".

وقدّر حجم واردات السوق الفلسطينية، من الخضار والفواكه سنوياً بنحو 400 دولار أمريكي من إسرائيل فقط، بحسب الوزير، الذي يرى بأن هذا الرقم كبير جداً لمجتمع زراعي في المقام الأول.

وفي سياق متصل، افتتح مصطفى مهرجان التسوق والذي تشارك فيه أكثر من 40 شركة، تنتج أكثر من 200 سلعة مختلفة، وتسوق منتجاتها في السوق المحلي، ولها صادرات إى الدول العربية والأجنبية.