السلطة تعاقب منسقها لطلبه إدخال مواد لمشاريع قطر بغزة
رام الله / مشرق نيوز
قالت مصادر مطلعة إن السلطة الفلسطينية في رام الله حولت مسؤول التنسيق المدني مع "إسرائيل" في قطاع غزة للعمل في منصب إداري بوزارة الشؤون المدنية على خلفية الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع مسؤولين إسرائيليين في معبر بيت حانون للطلب منهم إدخال مواد بناء لصالح مشاريع إعادة الإعمار التي تنوي دولة قطر تنفيذها في غزة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن تلك المصادر أنه جرى إبلاغ خليل فرج بقرار تحويله من العمل الميداني بالمسؤولية عن عملية التنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي، والخاصة باستصدار التصاريح، وتنسيق دخول البضائع والسلع، إلى مهام إدارية في الوزارة، وتعيين ماهر أبو العوف بدلاً منه.
وكان فرج ضمن فريق المسؤولين الذين التقوا الأسبوع الماضي بمسؤولين من الجانب الإسرائيلي وفي مقدمتهم قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال تال روسو، ورئيس قسم الاقتصاد في الإدارة المدنية آفي شاليف، حيث طلب خلال اللقاء الذي تم في معبر بيت حانون معاملة المشروع القطري لإعادة إعمار القطاع أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية، من ناحية السماح بدخول مواد البناء لتنفيذ المشاريع التي ينوي القطريون تنفيذها في القطاع، والبالغ تكلفتها نحو 300 مليون دولار.
وخلال الاجتماع طلب الجنرال الإسرائيلي روسو أن تقوم السلطة الفلسطينية بتقديم طلب رسمي لإسرائيل، ووعد في نهاية اللقاء بدراسة الأمر بإيجابية.
ويؤكد مسؤولون أن فرج حضر الاجتماع هذا دون حصوله على الإذن من رؤسائه في العمل في وزارة الشؤون المدنية التي تتخذ من مدينة رام الله مقر لها.
وتقول الصحيفة أن الحكومة الفلسطينية في غزة أبقت موظفي هيئة الشؤون المدنية في مناصبهم، حيث تناط بهم مهام التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال السلع والمواد الغذائية عبر المعابر، وكذلك تسهيل مهام سفر المرضى من معبر بيت حانون.
يشار إلى أن قطر أرسلت فريقا من المسؤولين على رأسهم السفير في الخارجية محمد العمادي، لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار التي تنوي تنفيذها في قطاع غزة.
ولم يلاق قرار قطر استحساناً كبيرا من المسؤولين في السلطة، الذين اعتبروه اعترافا بسلطة حماس الحاكمة في القطاع.
