الشعب المصري يواصل الانتخاب لليوم الثاني من جولة الإعادة

الشعب المصري يواصل الانتخاب لليوم الثاني من جولة الإعادة
الشعب المصري يواصل الانتخاب لليوم الثاني من جولة الإعادة

 

القاهرة / مشرق نيوز

 واصل الناخبون المصريون اليوم الاحد الادلاء بأصواتهم في الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية التي انحصر الخيار فيها بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق احمد شفيق وسط تصاعد الاحتقان السياسي في البلاد بعد حل مجلس الشعب.

وأغلقت مكاتب الاقتراع مساء السبت ابوابها مع انتهاء اليوم الاول من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد ان مددت اللجنة الانتخابية موعد إغلاقها لساعة.

وترافق التصويت الذي سيستمر لليوم مع تزايد للاحتقان ينذر بمواجهة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم بعد أن أعلن رسميًا حل مجلس الشعب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة".

وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".

وكانت المحكمة قضت بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها الخميس ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".

وعلى الفور أصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان السبت بيانا يرفض فيه حل المجلس ويتهم المجلس العسكري بالرغبة في "الاستحواذ على كل السلطات".

وقال البيان إن "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها الا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بارادة منفردة لم يخولها له لا الاعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".

ومن جهته، قال رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل أن "الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (اذار) 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".