رام الله / مشرق نيوز

كد مدير الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي، وجود اتفاق مبدئي لاستيراد مشتقات البترول، عبر شبكة الأنابيب الإسرائيلية، وقال "نحن الآن بانتظار الاجتماع الذي سيعقد غالباً الأسبوع القادم، مع الجانب الإسرائيلي للاتفاق النهائي على الموضوع."

وشدد الشوبكي في حديث اجرته معه موقع صحيفة القدس الالكتروني، على أن استيراد البترول عبر الأنابيب "موضوع في غاية الأهمية، من ناحية توفير مخزون للمشتقات النفطية، يكفي السلطة لمدة شهر على الأقل". مضيفاً أن "الاستيراد عبر الأنابيب سيخفض من الأسعار، لكن ليس كما نطمح كهيئة عامة للبترول".

واوضح الشوبكي أنه "لم يتم حتى اليوم إجراء أية دراسة جدوى استيراد البترول من الدول العربية المجاورة كالأردن ومصر أو دول الخليج بشكل مباشر، وذلك بسبب انتظار الموافقة السياسية على ذلك". لكن رئيس مجلس الإيرادات في وزارة المالية، يوسف الزمر، يؤكد اجراء مثل هذه الدراسة وانها اثبتت ارتفاع التكلفة مقارنة باستيراد البترول من خلال خط الانابيب الاسرائيلي.

وجاءت فكرة استيراد مشتقات النفط عبر خط الانابيب الاسرائيلي، من خلال اقترح اسرائيلي قدم خلال اجتماع مع الدكتور سلام فياض حسب الزمر.

ويرى اقتصاديون ان المعادلة يجب ان لا ينظر لها من زاوية الحصول على خفض طفيف في الاسعار، وعزل ذلك عما تقود له مثل هذه الخطوة من تكريس وتعميق للتبعية الفلسطينية لاسرائيل.

وقال وزير الاقتصاد السابق، والرئيس السابق للجنة المشتركة للتفاوض مع إسرائيل على اتفاق الحل النهائي في العلاقة الاقتصادية، ماهر المصري بأن الذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لدراسة الجانب المالي فقط لاستيراد البترول هو أمر خاطيء، مشيراً الى أنه يجب دراسة موضوع الاستيراد من كل الجوانب وبمشاركة كل الأطراف.

وأضاف المصري الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن "مسألة بأهمية استيراد البترول لا تقاس بالتكاليف بالدرجة الأولى، لأن ذلك يعتبر تبسيط لقضية سيكون لها عواقب وخيمة في حال كان هنالك تطورات سياسية سلبية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي."

وحول الدراسات التي تشير إلى وجود تكلفة عالية للاستيراد من الأردن، أوضح المصري أن كلفة استيراد البترول المنخفضة نسبيا، عبر إسرائيل وتعميق الارتباط بها، "سيكون أكثر ضرراً على الجانب الفلسطيني من استيراده عبر دول عربية وبسعر أعلى قليلاً، لما لهذا الموضوع من تبعات وعواقب سياسية على السلطة الوطنية" ...، "فنحن لا نعلم ما ستؤول إليه العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية مستقبلاً."

وجاء التحرك الفلسطيني، للاستيراد عبر شبكة الانابيب الاسرائيلية كما يبدو، عقب الاحتجاجات التي شهدتها الضفة الغربية، اثر رفع اسعار مشتقات الوقود، وتزايد المطالبة بتفعيل ما جاء في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يتيح للفلسطينيين استيراد البترول.

وكان كُشف عن هذه التحركات، وما بدا تفاهمات فلسطينية اسرائيلية متقدمة بهذا الشأن، خلال ندوة عقدت في رام الله قبل نحو اسبوعين، علما ان فكرة استيراد الفلسطينيين النفط عبر شبكة الانابيب الاسرائيلية طرحت من قبل الجانب الاسرائيلي.

واوضح رئيس مجلس الإيرادات في وزارة المالية يوسف الزمر، خلال الندوة سالفة الذكر ان الجانب الإسرائيلي قدم اقتراحا للسلطة الوطنية خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، والوفد المرافق له، مع وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، يقضي باستيراد البترول عبر شبكة الأنابيب الإسرائيلية المسماة شركة طاشاد".

ويتمثل الاقتراح الإسرائيلي حسب الزمر باستيراد السلطة الوطنية لمشتقات البترول من دول عربية أو أجنبية، بحيث يتم نقل المشتقات من سفينة ترسو قبالة ساحل حيفا أو اشدود ومنها ينقل إلى الأراضي الفلسطينية عبر شبكة أنابيب إسرائيلية تمتد من البحر وتصل إلى عدة مناطق (نقاط توزيع) قريبة من مختلف المحافظات الفلسطينية.

وأكد الزمر خلال حديثه في تلك الندوة، أن هنالك مباحثات مع الجانب الإسرائيلي لاستيراد البترول وفق الاقتراح الذي قدمه وزير المالية الاسرائيلي، موضحا أن نهاية تلك الأنابيب (نقاط التوزيع) تبعد احداها عن طولكرم حوالي 18 كم، وهناك نقطة توزيع تفصلها عن رام الله وبيت لحم 5 كم فقط، وثالثة تبعد عن ترقوميا في جنوب الضفة 25 كم، ما يجعل عملية النقل اسهل واقل كلفة.

وتشير التفاصيل التي طرحها الزمر خلال الندوة الى وجود تفاهمات متقدمة، بهذا الشأن، لكنه نفى أن تكون أكثر من مجرد مباحثات ومشاورات مبدئية.