الجزائر / وكالات /المشرق نيوز

اتخذت السلطات الجزائرية حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تراجع أسعار النفط وهو القطاع الرئيسي للبلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصف الأزمة النفطية بأنها قاسية بينما أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال عن تجميد التوظيف في القطاع العمومي في 2015 ووقف بعض من المشاريع الكبرى.

قررت الحكومة الجزائرية تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في 2015 وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة عبد الملك سلال .

ونقلت الصحف المحلية عن سلال أنه سيتم تجميد التوظيف في 2015 في الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها.

وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60 بالمئة في ميزانية الدولة التي تحصل على أكثر من 95 بالمئة من مداخيلها الخارجية من بيع المحروقات .

وعلاوة على تجميد التوظيف قال سلال إن "المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها". كما ألمح إلى تجميد زيادة الأجور.

وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها في إجراء سمح بقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشأت في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة.

وكان الرئيس الجزائري وصف الأربعاء الأزمة النفطية بأنها "قاسية" معتبرا أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب.

لكنه استبعد في الوقت الراهن إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وإحداث فرص العمل وقرر الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار.