سلطة النقد والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يوقعان مذكرة تفاهم
رام الله: مشرق نيوز
وقع الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، و صقر الجراشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مذكرة تفاهم مشتركة لإعداد مؤشرات الدورة الاقتصادية.
وتهدف المذكرة إلى توفير معلومات آنية حول الوضع الاقتصادي وقطاع الأعمال، والاستفادة منها في مراقبة الوضع الاقتصادي والأبحاث الاقتصادية والتنبؤ ببعض المؤشرات الاقتصادية كنسب نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتوفر المذكره معلومات ُتمكن صانعي السياسات ومتخذي القرارات في قطاع الأعمال من تقييم الوضع الاقتصادي على المستوى القطاعي والجغرافي. هذا بالإضافة الى معرفة الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد. كما أن هذه المؤشرات مهمة جداً للبنوك المركزية، حيث تعتبر مُدخلاً يساهم في صناعة قرارات السياسة النقدية.
وبموجب هذه المذكرة، اتفق كل من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ودائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد على جمع البيانات الخاصة بإعداد ونشر مؤشرات الدورة الاقتصادية بشكل شهري.
وقال الدكتور الوزير في تعليقه على توقيع المذكرة، أن هذا التوقيع يأتي أسوة بتجارب بلدان عديدة في العالم، حيث تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالإعداد لتطوير مشروع مؤشرات الدورة الاقتصادية والتي تشير إلى وضع قطاع الأعمال شهرياً، وستتم الاستفادة من هذه المؤشرات في مجالات عديدة تخدم صناع القرار في قطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفة، علماً أن سلطة النقد قد توجهت للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتنفيذ مشروع مسحي للقطاع الصناعي كمرحلة أولى ومن ثم لقطاعات اقتصادية أخرى لتحديد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
يذكر أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يمثّل أوسع قطاع صناعي فلسطيني ويتشكل من 14 اتحاداً صناعياً تخصصياً ولديه القدرة على التواصل مع آلاف المنشآت الفلسطينية في مختلف محافظات الوطن.