غزة – مشرق نيوز
دعا أحمد أبو هولي النائب عن كتلة فتح البرلمانية صناع القرار إلى البحث عن مسار آخر بهدف تقليص النفقات الحكومية، باعتبار أن الأمر يتعلق بحياة مواطنين وليس بسلعة يقل الطلب عليها أو يزيد.
وناشد أبو هولي في بيان وصل "مشرق" نسخة عنه السبت، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية بالضفة سلام فياض التراجع عن قرار وزير الصحة وقف التحويلات الطبية لمرضى السرطان إلى مستشفيات الخارج.
وبيَّن أن هناك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من وقف علاج من يحتاجون لجرعة إشعاع أو حقنة كيماوية قد تساهم في إطالة أعمارهم لأشهر أو أسابيع.
وأوضح أبو هولي أن القرار الذي أصدره وزير الصحة برام الله يشمل من بقي لهم جرعة دواء واحدة قبل التعافي التام، "وهؤلاء يبدو احتمال انتكاس وضعهم الصحي وارداً في ظل النقص الشديد في المعدات والكادرات البشرية والعلاجات المتعلقة بهذا المرض الفتاك في المشافي الفلسطينية".
ودعا أبو هولي الحكومة إلى بحث استقطاع مبلغ 50 شيكلاً من رواتب كبار الموظفين لصالح صندوق علاج مرضى السرطان، أو فرض جمارك إضافية بمقدار شيكل واحد على كل علبة سجائر تدخل السوق الفلسطيني لصالح هذا الصندوق.
كما اقترح تنظيم يوم سنوي لجمع التبرعات لصالح هؤلاء الذين يموتون كل يوم جراء إصابتهم بهذا المرض، أو تقليص البدائل التي تستقطع كل موازنة لخدمة مصالح فئات محددة من أصحاب المواقع والنفوذ.
وأكد أبو هولي أن التاريخ لن يرحم كل من ساهم في قتل إنسان لاعتبارات مالية، وأن أطفال هؤلاء المرضى لن ينسوا من تسبب وعن عمد بقتل أبيهم نتيجة إصراره على خفض نفقات موازنة تدفع من أموال الفلسطينيين أو من التبرعات التي تأتي من الدول التي تساند الموازنة الفلسطينية.
وقال: "إن هذه الأموال ليست منّة من الوزير ولم يرثها عن والديه فهي أموال الشعب الفلسطيني والأولى أن تنفق على رعاية المواطنين ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية".
من جانبه، اعتبر أدهم أبو سلمية الناطق باسم لجنة الاسعاف والطوارئ في غزة قرار وزارة الصحة في رام الله "بمثابة إعدام جماعي" تقرره حكومة رام الله لعشرات المرضى، دون توفير بدائل علاجية لهم في فلسطين.
