رام الله / مشرق نيوز
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، إن 25.2٪ من العاملين في الأراضي الفلسطينية، يعملون في قطاع الخدمات، حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري
وقال التقرير إن العاملين في الأراضي الفلسطينية، يعملون في 8 قطاعات اقتصادية، وهي: الزراعة وصيد الأسماك، التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية، البناء والتشييد، التجارة والفنادق والمطاعم، النقل والمواصلات والاتصالات، التعليم، الصحة، والخدمات.
ووفق أحدث أرقام النصف الأول من العام الحالي، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) يبلغ 1.257 مليون عامل وعاملة.
ولا تشمل نسب العاملين وأرقامهم، العاملين داخل إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، والبالغ عددهم قرابة 130 ألف عامل، غالبيتهم يتخذون من البناء والتشييد مهنة لهم.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فقد ارتفعت نسبة العاملين في قطاع الخدمات بالأراضي الفلسطينية، بنسبة 1.1٪ خلال العام الجاري، حيث كانت نسبة العاملين بلغت حتى نهاية حزيران 2013، قرابة 24.1٪.
وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة أن قطاع الخدمات، هو القطاع الذي لا ينتج سلعاً ملموسة، مثل غالبية موظفي القطاع الحكومي، والقطاع المصرفي، وقطاعات المياه والكهرباء.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات عالمياً في ارتفاع مستمر، بسبب الاعتماد الأكبر على الآلات الحديثة والتطور التكنولوجي، "لكن في الحالة الفلسطينية فإن ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات، تنعكس سلباً على مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني وأرقام الناتج المحلي السنوي".
وتابع، "نحن مجتمع بحاجة إلى اكتفاء ذاتي في المجالات الزراعية والصناعية، ومعظم وارداتنا سلعية وليست خدماتية (...)، لذا يتوجب أن يكون الاتجاه العام خلال الفترة المقبلة، نحو زيادة التوظيف في القطاعات الإنتاجية".
ونشرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، تقريراً أظهر أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات الاقتصادية الفلسطينية والبالغ عددها 10 قطاعات، استحواذاً على إجمالي قيمة الناتج المحلي، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً للأرقام، بلغت حصة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي للشهور الستة الأولى من العام الجاري، نحو 777 مليون دولار أمريكي في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة). من أصل إجمالي قيمة الناتج المحلي البالغة 3.870 مليار دولار.
واحتل قطاع التجارة والفنادق والمطاعم المرتبة الثانية من حيث عدد العاملين، بنسبة بلغت 21.7٪، تبعه قطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية، بنسبة 12.8٪ في المرتبة الثالثة، وقطاع الزراعة وصيد الأسمالك رابعاً بنسبة 11.4٪.
وبلغت نسبة العاملين في قطاع التعليم 10.9٪، بينما بلغت في قطاع البناء والتشييد 8.9٪، وفي قطاع النقل والمواصلات والاتصالات 5.5٪، وفي القطاع الصحي 3.6٪.
