غزة / مشرق نيوز

طالب أصحاب مصانع مدمرة منذ عام 2000 وحتى العدوان الأخير على قطاع غزة حكومة التوافق الوطني ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية بإعادة ترميم مصانعهم المدمرة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها طوال 14 سنوات الماضية.

ودعا أصحاب المصانع والتجار خلال مسيررة احتجاجية بدأت من مفترق السرايا وانتهت باعتصام أمام المجلس التشريعي بغزة نظمه اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية ، اليوم الخميس ،الرئاسة الفلسطينية بتخصيص جزء من أموال إعادة الاعمار لتعويضهم على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000م.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تدعو لتعويض خسائرهم، وإعادة إعمار مصانعهم المدمرة، ومنها "عشرات المصانع دمرت دون تعويض"، "نطالب الرئيس وحكومة الوفاق بتعويض خسائرنا"، "طرقنا كل الأبواب دون جدوى"، وغيرها من اللافتات.

وقال الناطق باسم لجنة المتضررين في اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية حمودة العشي،إن"هذه الفعالية هدفها إيصال صوتنا إلى كل الجهات المعنية والمسؤولة عن الاقتصاد في القطاع خصوصا السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزراء حكومة التوافق، ان أنقذوا الصناعة قبل موتها".

وأوضح العشي، أنه يوجد أكثر  من 120 ورشه للصناعات المعدنية دمرت بشكل كامل وقد تم استهدفتها أكثر من 180 مرة، إي ان بعض هذه المنشآت تم استهدافها أكثر من مرة، وذلك خلال سنوات انتفاضة الأقصى اضافة الى أنه تم استهداف ما يقارب 70 ورشه للصناعات المعدنية في القطاع خلال الحرب الأخيرة عليه والتي استمرت (51) يوما وانتهت في 26 أغسطس الماضي.

وأشار الى أن الدمار أدى الى تفاهم معاناة أصحاب الورش المعدنية والعاملين فيها على حدا سواء، وباتت أكثر من 500 أسرة اغلبهم بدون مصدر رزق بسبب توقف الورش عن العمل.

أما الأضرار الغير مباشرة، فإن جميع الصناعات الاقتصادية في القطاع تضررت جراء استهداف الصناعات المعدنية والتي تعد العمود الفقري لصناعات أخرى.

ويقدر العشي بان خسائر الورش المعدنية والهندسية في القطاع تقدر 22 مليون دولار أمريكي". مضيفا "منذ أول عملية استهداف في عام الـ 2000م، والاتحاد لم يهدأ في المطالبة في حقوق أصحاب هذه الورش لكن لم نجد سوى المماطلة والتسويف".

 وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بغزة محمد حمد أن أكثر من 180 ورشة ومصنع متضرر منذ 14 سنة بفعل الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المتكرر على القطاع.

وأضاف "نحن نعاني منذ بداية الانتفاضة عام 2000م وطرقنا أبواب الحكومات طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة لم يتم تعويض أي من أصحاب تلك المصانع والورشات".

وأوضح حمد  أنه حتى اللحظة لم نتلق أي وعود من أي جهة رسمية بالتعويض"، مطالبا الرئيس وحكومة التوافق بالعمل على تعويض المتضررين بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الصناعات المعدنية والهندسية تشكّل ما نسبته 25% من قيمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مبينا أن تعويض المصانع المدمرة سيساعد في انتهاء مشكلة البطالة المنتشرة في قطاع غزة منذ أعوام.