البنك الدولي يشيد بأداء سلطة النقد الفلسطينية
رام الله / مشرق نيوز
 اصدر البنك الدولي  تقرير المراقبة الاقتصادية رفعه إلى لجنة الارتباط الخاصة وقدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.
وأشار في التقرير إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تقوم في الوقت الراهن بوضع اللّمسات الأخيرة على مسودة قانون يُعزِّز استقلاليتها ويُوفّر الإطار التشريعي لها لتُصبح بنكاً مركزياً مُكْتَمِل التّكوين.
واكد البنك أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستمر في تقديم مستوىً جيد من الأداء تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية التي تواصل تعزيز قدراتها المُؤسّسية وبناء القدرات اللازمة لإنشاء بنك مركزي فلسطيني. فقد واظبت سلطة النّقد الفلسطينية على تنفيذ تحسينات في البنية التّحتية للقطاع المصرفي طوال عام 2012.
واضاف التقرير أن سلطة النقد توفر إشرافاً صارماً وتنظيماً للقطاع المصرفي، وذلك بما يتّسق مع الممارسات الدولية، حيث دخل تنفيذ قانونُ مكافحة غسيل الأموال حيّز التنفيذ منذ شهر أكتوبر/تشرين أول 2007، الذي أُعِدَّ بما يتوافق مع المعايير الدولية بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقد استمرت سلطة النّقد الفلسطينية على تنفيذ تحسينات في البنية التّحتية للقطاع المصرفي خلال العام 2012، وقد أعدّ ووافق مجلس إدارة سلطة النّقد الفلسطينية مُؤخّراً على قانون تأمين الودائع. وبُوشِر العمل في تأسيس مقسم وطني يقوم بربط أجهزة الصّرف الآلي المحلية مع نقاط البيع، مُسَهّلة بذلك العمليات المصرفية الشّخصية.
ويضيف التقرير أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستمر في تقديم مستوى جيد من الأداء تحت إشراف سلطة النقد فيما تواصل هذه السلطة تعزيز قدراتها المُؤسّسية وبناء القدرات اللازمة لإنشاء بنك مركزي فلسطيني.
واشار التقرير الى أن سلطة النقد كانت ولا تزال تقوم بإجراء اختبارات الضغط على جميع البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقييم قدرة الأنظمة المصرفية على تلقِّي مجموعة متنوّعة من الصّدمات، والتّكيّف معها والعودة إلى الوضع الطبيعي، بما في ذلك تأجيل السلطة الفلسطينية تسديد مستحقات البنوك وتأخّر موظفي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الأعمال الخاصة التي تُزوّد السلطة الفلسطينية بالبضائع والخدمات، في سداد القروض".
وأضاف التقرير: "تبين النّتائج التي استُخلصت مؤخراً أنّ النظامَ المصرفي ككل قادرٌ على تلقّي هذه الصّدمات والتكيف معها والعودة إلى الوضع الطبيعي. غير أنّ النتائج الكلية تُخفي التفاوت في أوساط البنوك منفردةً، فقد كان أداء البنوك الصغيرة أفضل من أداء بعض البنوك الكبيرة". وأشار التقرير الى أن سلطة النقد قد طلبت من هذه البنوك الكبيرة رفع رأس مالها لتعزيز موقفها المالي وهو فعلا قائم.
من جهة أخرى، يوضح البنك الدولي أن سلطة النقد الفلسطينية تواجه صعوبات في عملية تحويل النقد إلى قطاع غزّة. إذ يتطلّب نقل المال إلى القطاع تنسيقاً مع الحكومة الإسرائيلية. وقال: "تؤكد سلطة النقد الفلسطينية في تقاريرها أنها لم تكن قادرة على الحصول على الإذن اللازم لتحويل النقد حسبما تقتضيه الضرورة مراراً وتكراراً. ومن الجدير ذكره أن سلطة النقد قد استطاعت الأسبوع الماضي إدخال كمية جديدة من السيولة إلى قطاع غزة مما ستساهم في تخفيف الضغط على أهلنا في القطاع.

***