غزة / مشربق نيوز

بدأت وزارة الداخلية المصرية مؤخراً في إستصدار قرارات رسمية تقضي بحرمان بعض الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الحصول على الجنسية المصرية التي قررت الحكومة السابقة برئاسة د.عصام شرف ان من حق أي فلسطيني الحصول عليها في حال كانت والدته مصرية الجنسية.

ووفق ما ذكرته صحيفه القدس الفلسطينية أعرب عدد من المواطنين الذين التقى بهم مراسل دوت كوم في غزة عن استيائهم الشديد لحرمانهم من الحصول على الجنسية المصرية بذريعة "المنع الأمني" أو "الاسباب الأمنية".

واوضحت مصادر متعددة أنه منذ صدور قرار الحكومة المصرية السابقة والقاضي بمنح الفلسطينيين من أمهات مصريات الجنسية المصرية، تقدم ما يزيد على 40 ألف مواطن من قطاع غزة بطلبات للحصول على الجنسية المصرية، حيث تمكن حتى اللحظة نحو ١٣الف فقط من الحصول عليها، فيما لا تزال بقية الطلبات قيد الدرس.

ويقول الشاب عادل عبد الرحمن من غزة وهو أحد المهتمين بمتابعة قضايا المواطنين المحرومين من الحصول على الجنسية المصرية، أن نحو مئتي فلسطيني حرموا منذ شهر تموز الماضي من حقهم في الحصول على الجنسية المصرية ، مشيرا الى انه تم تكليف محام مصري لمتابعة هذا الملف ومحاولة تقديم طعون ضد قرارات وزارة الداخلية المصرية وأضاف : هناك عدد من الفلسطينيين تقدموا بطعون لدى المحاكم المصرية وحتى اللحظة لم يقبل إلا القليل جداً منها لكن دون إصدار احكام فيها.

وتلجأ وزارة الداخلية المصرية الى نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 لتبرير رفض منح الجنسية المصرية.

وحول تلك المادة من القانون، يقول المحامي المصري بسام العريان الذي يتولى متابعة قضية الممنوعين من الحصول على الجنسية امام المحاكم المصرية، أن هذه المادة تمنح وزارة الداخلية الحق في رفض أو قبول أي طلب لأسباب تتعلق بالأمن، ولكنها (اي المادة) تؤكد على أهمية تبرير ذلك المنع وتحديد أسبابه، مشيراً إلى أن قرارات "الداخلية" لم توضح الأسباب المتعلقة بمنع أولئك الفلسطينيين من الحصول على الجنسية المصرية وهو ما يتنافى مع أحكام المادة القانونية، وبذلك يحق للشخص أن يتقدم بطعن امام المحاكم المختصة، ولكن في حال بُينت الأسباب لا يمكن التقدم بالطعن إلا في حال كانت الأسباب المقدمة غير مقنعة.

وأكد المحامي العريان في حديث لـ دوت كوم من القاهرة، أن أسباب المنع "سياسية" لانه لا يوجد في سجل أولئك المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية أية قضايا جنائية، مشدداً على أن قرار الرفض لاسباب أمنية يجب أن يكون مقرونا بوجود حكم جناية سابق مثل "القتل أو تجارة المخدرات أو أي حكم مخل بالأمانة والشرف"، وفي هذه الحالة يحق لوزارة الداخلية رفضه لهذه الأسباب.

وقال العريان : "السبب سياسي وهذا أمر واضح ولا لبس فيه". واضاف "وزارة الداخلية تعاني من ضغط كبير بسبب الأعداد الكبيرة جداً التي تقدمت للحصول على الجنسية، ولانها لا تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد عمدت الى تأجيل النظر في بعض الطلبات ورفضت آخرى، وهي تريد من خلال ذلك المماطلة وكسب المزيد من الوقت عبر اغراق المتقدمين في دوامة الطعون التي يمكن قبول بعضها ورفض اخرى ، اضافة الى المراهنة على ان بعض المتقدمين للحصول على الجنسية سوف يتراجعون بسبب تعقيد وطول فترة الاجراءات".

من جهته، أكد محمد ماهر شمس الدين، المستشار الخاص لرئيس الوزراء المصري الحالي هشام قنديل لـ دوت كوم، أنه يعمل جاهداً من اجل حل ومعالجة الكثير من القضايا التي تختص بمنع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية المصرية.

وقال شمس الدين "أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان (الداخلية) عن إمكانية حصول الفلسطينيين على الجنسية تحركنا لتسهيل الاجراءات على المعنيين بالقرار وتمكينهم من الوصول الى القاهرة للتقدم بالطلبات الخاصة بذلك" ، مؤكدا أنه يتابع بنفسه مع رئيس الوزراء قضية الفلسطينيين الممنوعين من الحصول على الجنسية.