نيويورك / مشرق نيوز

كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تضع خطة لمشروع قرار مفصل ستتقدم به لمجلس الأمن من أجل جعل قطاع غزة  منطقة خالية من السلاح والمسلحين، تحت شعار "سلطة واحدة وبندقية واحدة "، اضافة الى تدمير كافة الأنفاق عبر الحدود مع مصر واسرائيل .

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية نقلا عن دبلوماسيين فإن الخطة ستكون مقابل "فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب"وسيكون ذلك أساسا لـ"حل بعيد المدى" يحول دون تكرار الحرب الأخيرة في غزة.

واوضحت "النهار" ان المشروع المؤلف من 12 فقرة عاملة، جاء فيه أن مجلس الأمن "يندد بكل أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية"، داعياً كل الأطراف الى "الامتثال لواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي". ويدعو الى توفير المعونات الحيوية لسكان قطاع غزة،، كما يدعو الى "وقف نار فوري يحترمه كل الأطراف في غزة وحولها". ويطالب بـ"حل مستدام للوضع في غزة استناداً الى الآتي:

- اعادة السيطرة التامة على قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية، وفقاً لالتزامها الملزم مبادىء الرباعية، بدءاً من نقاط العبور على حدود غزة.

- فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب.

- تبدأ بإلحاح اعادة البناء وجهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، من خلال برنامج لاعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، وفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة الاستخدام لأغراض غير سلمية.

- تنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما في ذلك في ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة".

كذلك ينص المشروع الأميركي على دعوة الدول الأعضاء الى "اتخاذ اجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها الى غزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها".

ويؤكد أن "أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدي في النهاية الى اقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود قطاع غزة".

كما ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "انشاء آلية للمساعدة على تنفيذ مندرجات هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للاجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق من الاستخدام النهائي للمواد المزدوجة الإستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك".

ويدعو الى "تجديد الجهود الملحة من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والمجتمع الدولي للتوصل الى سلام شامل استناداً الى رؤية حل الدولتين.

وأكد ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن المساعي الديبلوماسية تهدف الى اصدار القرار "قبل انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات" التي ترعاها مصر بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.

المقاومة ترفض

وعلى نفس الصعيد فإن حركتا الجهاد الاسلامي وحماس ترفضان الخطة جملة وتفصيلا وشدد القيادي في حماس يحيى موسى على عدم وجود أي قوة في العالم يمكن أن تحرم شعبا واقعا تحت الاحتلال من امتلاك سلاح ورفعه في وجه المحتل مؤكدا أن قوانين الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة تدفع الدول الى تقديم العون والمساعدة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حتى نيل حريتها.

وقال موسى أن ما عجزت اسرائيل عن تحقيقه بالدبابات والطائرات والزوارق الحربية وبكل عتادها العسكري لن تنجح الولايات المتحدة في ذلك عبر ألاعيبها السياسية.

فيما أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل على أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال ومن حقه أن يدافع عن نفسه ويقاوم هذا المحتل بشتى الطرق الممكنة والمتوفرة لديه .

ودعا المدلل المجتمع الدولي الى سحب سلاح اسرائيل لانها كيان معتد ومحتل للاراضي الفلسطينية والمقاومة الباسلة تمتلك السلاح للدفاع عن أرضها المسلوبة وشعبها الأعزل مشيرا ان كان عليهم أن ينزعوا سلاح المقاومة عليهم أولا انهاء احتلال فلسطين .