رام الله- المشرق نيوز:
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق محمد مصطفى، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية اتفقت مبدئيًا مع الأطراف الدولية على عقد مؤتمر للمانحين في النرويج في الأول من سبتمبر المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة.
وبدأت الحكومة التحضير لهذا المؤتمر بتشكيل لجنة وزارية للإعداد للمؤتمر برئاسة مصطفى وعضوية وزراء المالية والتخطيط والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية ورئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه.
وقال مصطفى لصحيفة "الأيام" المحلية، إن لجنة فنية فيها 14 مؤسسة ستشارك في الإعداد للمؤتمر والتقارير اللازمة.
وينعقد المؤتمر في إطار لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة التي تترأسها النرويج.
ولفت مصطفى إلى أنه ستشارك في هذا المؤتمر "كل الأطراف الدولية المعنية والتي لديها الرغبة والاهتمام بتقديم الدعم بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والدول العربية والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الصديقة الأخرى التي ترغب بتقديم الدعم".
وذكر أن الخطة الفلسطينية التي ستقدم إلى المؤتمر تركز على 4 قطاعات" تشمل كل مناحي الحياة التي تأثرت في قطاع غزة، كما ستكون هناك مطالبة لدعم موازنة الحكومة للاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية لقطاع غزة".
وعن تكاليف الخطة المرتقبة قال مصطفى، "الرقم متغير نتيجة أن حجم الدمار هذه المرة هو أكبر من أي عدوان سابق على قطاع غزة كما أن تأثير العدوان تعدى موضوع غزة لأنه اثر على الاقتصاد الفلسطيني ككل".
وتابع، "اليوم الأضرار هي لا تقل عن 6 مليارات ولكن التقدير لا يزال مستمرا حيث أن العدوان لا زال مستمرا علما أننا بذلك نتحدث عن الخسارة المباشرة ولكن هناك الخسارة غير المباشرة أيضا وبالتالي فإن أيضا العمل جار على التقديرات للخسائر غير المباشرة التي تحتاج إلى دراسة وإعداد".
