احتجاج المعلمين المفصولين بعد تأجيل البت في قضيتهم

احتجاج المعلمين المفصولين بعد تأجيل البت في قضيتهم
احتجاج المعلمين المفصولين بعد تأجيل البت في قضيتهم

رام الله – مشرق نيوز

أثار تأجيل المحكمة العليا المحتلة القرار بقضية المعلمين المفصولين بحجة "عدم توفر شرط السلامة الأمنية" إلى أجل غير مسمى السخط والاحتجاج من عشرات المعلمين المفصولين.

وأرجعت المحكمة العليا في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية التأجيل بسبب عدم اكتمال نصاب القضاة.

واعتصم عشرات المعلمين المفلصولين صباح الخميس أمام مقر المحاكم، بانتظار كلمة القضاء الأعلى للفصل في قضيتهم، التي أجلت المحكمة العليا القضية قبل أسبوعين إلى اليوم الخميس، للتدقيق وإعطاء القرار.

وفيما اتهم المعلمون المفصولون المحكمة العليا بالخضوع للموقف السياسي وارتهان احكامها بنتيجة حوارات المصالحة، مطالبين بتشكيل محكمة مختصة للنظر في قضيتهم.

وقد عقدت المحكمة بهيئتها العامة المكونة من 18 قاضيًا حينها جلستها للنظر في 16 ملفًا من ملفات المعلمين، والاستماع إلى مرافعة المحامين ورد النيابة العامة بخصوصها.

وترافع عن المعلمين المحامي غاندي ربعي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي بسام كراجة، ومثل النيابة العامة رئيسها خالد عواد.

و قال المحامي ربعي :إنها سابقة قضائية في فلسطين أن يجتمع هذا العدد من القضاة للنظر في القضية، وقرار المحكمة بعد أسبوعين (اليوم) سيكون بمثابة مبدأ قانوني.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قالت في وقت سابق إن قضيتي الفصل على خلفية سياسية واشتراط توفر السلامة الأمنية برزتا كنتيجة لحالة الانقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت أن أكثر من 600 شكوى تقدم بها معلمون تعرضوا للفصل من وظائفهم منذ عام 2007، بداية الانقسام الفلسطيني، بسبب ما يسمى " شرط السلامة الأمنية" أو اتهامهم بالانتماء لحركة حماس.

إدانه واسعة

من جانبه، أدان فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح قرار المحكمة العليا في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة تأجيل النظر في قضية المعلمين المفصولين على خلفية انتماءهم السياسي إلى أجل غير مسمى للمرة الثانية.

وقال القرعاوي في تصريح صحفي، الخميس : "عمليات الفصل لم تتوقف في ظل الحديث عن المصالحة"، مستدركا بالقول أنها قلت لكن ما تزال مستمرة.

وأضاف: "هناك خشية من أن تخضع المحكمة للقيود السياسية مما سينعكس سلباً على ملف المصالحة" داعيا القضاء إلى الحياد بما يخدم المصلحة الفلسطينية.

وتابع: "ما يحدث هو مساومة رخيصة للمعلمين على لقمة عيشهم ورزقهم وأبنائهم".

وبين أن حكومة الضفة تمارس سياسة الاقصاء الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي في جميع الدوائر الحكومية، موضحاً أنه لم يتم اعادة أي مفصول على خلفية سياسية إلى عمله حتى الآن.