رام الله - مشرق نيوز
أنهى وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي قضية اعتماد شهادات الأسرى اللذين تعلموا أثناء الاعتقال في الجامعة المفتوحة في "إسرائيل" بعد مناقشة وموافقة من قبل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات.
شكر مركز الأسرى للدراسات في بيان له، وصل "مشرق نيوز" نسخة عنه، الاثنين، الوزير د.الجرباوي لتعامله مع القضية بشكل حازم.
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وهو أحد خريجي الجامعة المفتوحة فى اسرائيل أثناء اعتقاله أن حق التعليم لم يكن منة من الاحتلال بل تم انتزاعه بالدم واللحم حق التعليم في إضراب 27-9-1992.
وأشار إلى أن الأسرى طالبوا في اضراب 1992 بالانتساب للجامعات العربية وتقابل بالرفض من الجانب الإسرائيلي كنوع من التعجيز، لافتاً إلى أن الأسرى أتقنوا اللغة العبرية بجهودهم الذاتية ومساعدة بعضهم وانتسب للجامعة عشرات الأسرى وعدد كبير منهم من أنهى دراسته الجامعية وحصل على البكالوريوس وعلى درجة الماجستير.
وأوضح حمدونة أن إدارة السجون حالياً تمنع التعليم الجامعى فى السجون وسابقاً وضعت في وجه الأسرى كل العراقيل على كل الصعد لمنعهم من التعليم الجامعي كمنع الطلبة الأسرى من التعليم في تخصصات معينة كالعلوم، ومنع المرشد الجامعي من لقاء الطالب الأسير، وعقاب الطالب الجامعي الأسير من مواصلة التعليم عند أي مبرر.
وقال :"كما تسحب الكتب ولمبة الضوء عند نقل الطالب الأسير من سجن لسجن حتى يحصل على موافقة جديدة من إدارة السجن الذي ينزل إليه، وتمنع الأسير الطالب من إخراج (الكورسات) الذي انتهى منها عبر الزيارة للأهل، ووجود رقم حساب واحد يتم دفع كل الرسوم الجامعية لكل الطلبة عليه الأمر الذي يوجد خلل في توزيع الرسوم على الطلبة وفق الحاجة وتستغله إدارة السجن سلباً ضد أسرى آخرين، ومنعهم من إدخال الكتب عامة والمساعدة في التعليم الجامعي خاصة للسجون في محاولة للتنغيص على الأسرى وعرقلة تخرجهم".
وأضاف"سياسة تفريغ الأسير من محتواه الثقافي من إدارة السجون قد فشلت والمراقب لتاريخ الحركة الوطنية الأسيرة يجد السجون مدارس وجامعات، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحول إلي مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسع في دراسته، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث، ويتخصص في مجالات يميل إليها".
