تغييرات جديدة في حكومة هنية اثر التعديل الذي جرى بعد طلبات إعفاء من الوزراء

تغييرات جديدة في حكومة هنية اثر التعديل الذي جرى بعد طلبات إعفاء من الوزراء
تغييرات جديدة في حكومة هنية اثر التعديل الذي جرى بعد طلبات إعفاء من الوزراء

 

غزة : القدس / مشرق نيوز

تنوي حكومة غزة التي صادق عليها المجلس التشريعي إجراء بعض التغييرات والتعديلات في مناصب رفيعة داخل الوزارات خلال أيام قليلة فقط وسيعلن عنها بشكل رسمي.

يشار إلى تلك أن التعديلات ستطال المدار العامون ووكلاء الوزارات، موضحاً أن هذا الإجراء طبيعي تقوم به الحكومة الجديدة .

في غضون ذلك اعتبر النائب صلاح البردويل الناطق باسم كتلة التغيير والاصلاح أن التعديل الوزاري على تشكيلة الحكومة المقالة لا يعطي أي رسالة سياسية ولن يؤثر على المصالحة، وقال" وسنكون جاهزين في اللحظة التي تتم فيها تطبيق بنود المصالحة أن نعطي الثقة لحكومة وحدة وطنية جديدة ، تتشكل من كافة القوى الوطنية والفصائل ومن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة".

واضاف البردويل في تصريح صحفي "نحن في كتلة التغيير والاصلاح عبرنا بشكل واضح عن تأييدنا لهذا التعديل الوزاري استجابة لمطالبنا دائما بإعادة تجديد الدماء في عروق الحكومة الفلسطينية وإعادة بث النشاط والحيوية في برامج هذه الحكومة من أجل أن تواكب وتوازي متطلبات الشعب الفلسطيني ولا سيما في ظل الثورات العربية الجديدة".

واعتبر النائب في التشريعي أن هذا التعديل تعديل جيد وناجح، وقال" نأمل أن يوفق الله الوزراء الجدد للقيام بمهامهم على أكمل وجه".

وطمأن البردويل الشعب الفلسطيني "أننا دائما مع الوحدة والمصالحة وأن هذا التعديل هو تعديل إداري لتحسين أداء الحكومة وليس تعديلاً سياسياً نقصد من ورائه مناكفة حركة فتح أو السلطة"، كما طالب حركة فتح "بالإسراع في تنفيذ المصالحة وعدم الاستجابة للأوامر الإسرائيلية أم الأمريكية التي تمنعهم من تطبيق بنود المصالحة".

الى ذلك كشف د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة أن عدداً من الوزراء الذين جرى استبدالهم خلال التعديل الوزاري الجديد بادروا بطلب اعفاء من مناصبهم.

وقال رزقة في تصريح له "إن التعديل تم بناء على إلحاح بعض الوزراء بترك مناصبهم؛ بسبب الارهاق وعدم القدرة على مواجهة المشكلات، إضافة إلى رغبتهم في العودة للعمل في الجانب الأكاديمي بالجامعات الفلسطينية".

وأوضح المستشار السياسي أن التعديل أوجد لحل المشكلات التي فشلت الحكومة السابقة في معالجتها، ومن أجل ضخ دماء جديدة في شريان الحكومة.

وأضاف :"تم تأخير التعديل الوزاري في الحكومة لعدة مرات لإفساح المجال أمام جهود المصالحة لكن دون جدوى مما اضطرنا لعرض التعديل على التشريعي" وبين أن عرض التعديل على التشريعي تم للمحافظة على جو الاختصاص المتبقي للمجلس.

انتهى