قطع الرواتب خلل غير فني...بقلم د. سفيان أبو زايدة
على الرغم ان التهديد بقطع الراتب على خلفيه مواقف تنظيمية هو امر مألوف ، و على الرغم من الانكار المتواصل بأن هناك مجازر سترتكب من خلال قطع رواتب المئات من ابناء فتح و كوادرها بحجة " مناهضهتم للسياسة العامه لدولة فلسطين" و على الرغم انه بالفعل تم قطع رواتب العشرات هذا الشهر ، و على الرغم من عدم اصدار اي موقف رسمي يقر او ينكر او يدافع او يبرر هذه الاجراءات غير القانونية الظالمه، الا ان هناك من استفاد من تصريح وزارة المالية الفلسظينية التي ليس له علاقة بالمطلق بمجزرة قطع رواتب ابناء فتح و الذي جاء بناء على تعليمات بالاسماء بحجة "مناهضتهم لسياسة دولة فلسطين".
وزارة المالية تحدثت عن خلل في صرف رواتب موظفين بعقود في وزارة التربية و التعليم و ليس لها علاقة بالمجزرة التي ارتكبت بحق كوادر و عناصر من الاجهزة الامنية و التي تتبع اجراءاتهم التنظيم و الادارة و المالية العسكرية.
اتحدى ان يعلن اي مسؤول يقول انه لم يتم قطع رواتب و ان عدم صرف رواتب العشرات ممن نشرت اسماءهم و لم ينزل لهم راتب بالفعل كان نتيجة خلل فني سيتم معالجته خلال يوم او يومين.
الامر الاخر و كجزء من عملية التضليل و جزء من التغطية على هذة الجريمه البشعه و هذا الاسلوب الغريب عن عادات شعبنا و ثورته في محاربة الناس بقطع ارزاقهم ، خاصة عندما يكون الحديث عن مناضلين امضوا حياتهم في السجون و مدافعين عن شرعية و هيبة السلطة و منهم من هو اخ لشهيد او شهيدين. هناك من يشارك في عملية التضليل للرأي العام الفلسطيني و التغطية على هذة الجريمه من خلال القول "ان السيد الرأيس امر بأعادة النظر في بعض من قطعت رواتبهم عن طريق الخطأ" . نقول لهؤلاء ان السيد الرئيس بصفته رئيسا لكل ابناء الشعب الفلسطيني و المسؤول عن الكبير قبل الصغير و المعارض له قبل الذي يؤيده ينتظر منه ان يصدر اوامره بالغاء كافة قرارات قطع الرواتب و ليس البعض منهم و ان كان هناك من يستحق ان يفصل من الخدمه و يقطع رواتبه يجب ان يكون وفقا للقانون الفلسطيني الذي هو الحكم بين الجميع، و يجب ان يكون بعد اتباع كافة الاجراءات القانونية . ليس هناك انسان تم قطع راتبه بدو توجيه تهمه او محاكمه و اصدار امر قضائي هو غير مظلوم