غزة / مشرق نيوز
أكد النائب العام في غزة إسماعيل جبر الأربعاء إن إجمالي قضايا النصب في القطاع تقدر بـ21 مليون دولار، داعيًا كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم النظر إلى الربح المغري دون معرفة مصادره ووسائله.
وقال المستشار جبر في بيان له إلى إنهاء كافة التحقيقات بجرائم القتل الواقعة عام 2013 بعدما أودعت القضايا أمام المحاكم وأعدت مسارح تمثيل المجرمين لجرائمهم، منوهًا إلى سرعة الفصل في قضايا الجنايات التي تمس الرأي العام بعيد تشكيل هيئة الجنايات الكبرى.
وأضاف أنه تم تشكيل 8 لجان من الجهات المختصة لحل قضايا المواطنين الذين غُرر بهم وتعرضوا للنصب، موضحًا أن لجنة (ع. د) استعاد فيها المواطنون65% من أموالهم المهدورة.
و كشف جبر عن انخفاض جريمة الأترمال بنسبة 62% في النصف الثاني من العام الماضي بعد أن أصبح جناية كالمخدرات في العقوبة وذلك من خلال دراسة مؤشرات الجريمة الدورية التي تعدها النيابة العامة.
وأعلن إيداع النيابة 32 ألف قضية من الجنح والجنايات أمام المحاكم المختصة، وحصولها على 25 ألف حكم أنجزت بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وبين النائب العام في غزة استقبال أكثر من 12 ألف شكوى، وأرشفة ما يزيد عن 40 ألف قضية إلكترونية بهدف تسهيل إجراءات المواطنين ، وتزويد المحاكم لأصحاب السوابق القضائية للتشدد في العقوبة وردع الجناة.
خدمة المواطن
وأكد جبر أن أبوابه مشرعة لاستقبال كافة الشكاوى وتظلمات المواطنين والرد على تساؤلات مراكز حقوق الانسان ومعالجة القصور في الاجراءات إن وجدت، مشيرًا إلى مقابلته 600 مواطن والاستماع إلى شكاواهم ومعالجتها.
وأوضح أن النيابة قدمت التوصيات الخاصة بأسباب الجريمة ودوافعها وسبل معالجتها للجنة خاصة بمجلس وزراء غزة، حيث نشرت التوصيات على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للحد من الجريمة والعمل على استئصالها.
