خلال اعتصامهم أمام مقر منظمة التحرير بغزة

العشرات من الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية يطالبون باستعادتها

غزة- المشرق نيوز-أحمد المشهراوي:

اعتصم اليوم الاثنين 13/1/2014 العشرات من موظفي سلطة رام الله المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية منذ عام 2007 في خيمة الاعتصام الخاصة بهم في شارع النصر قبالة مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مشهد مؤثر مناشدين الرئيس أبو مازن النظر إلى حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء معاناتهم، وإصدار الأوامر الجدية والفعلية لإنهاء المعاناة التي يعايشونها مع أسرهم .

ورفع المعتصمون برفقة أبنائهم تحت سطوة البرد القارص اللافتات المطالبة بإعادة حقوقهم كموظفين عملوا في السلطة الوطنية منذ إنشائها، والتزموا بالشرعية.
وقد كتب على اللافتات: صامدون حتى تحقيق مطالبتا المشروعة بإرجاع حقنا الشرعي، وذلك بإعادة رواتبنا التي هي الشريان الرئيس لحياة كريمة خالية من الذل والإهانة.. يكفينا معاناة لقد سئمنا الحياة ..انتهكتم طفولتنا بقطع رواتب أبائنا..شعب غزة الله يعين من أطفال و مسنين لا رواتب و لا تموين و قضيتنا منسية.

وقال عبد الناصر أبو جلالة الناطق باسم  الموظفين المقطوعة رواتبهم أنهم مازالوا  يعتصمون داخل خيمة الاعتصام أمام مكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور زكريا الأغا منذ 52 يوماً للمطالبة بإرجاع رواتبهم المقطوعة منذ عام 2007، ما بين موظف مدني وعسكري مقطوعة رواتبهم، وأن حالتهم الاقتصادية تتفاقم جراء استمرار قطع رواتبهم.

وذكر أبو جلالة أن وعود المسؤولين هي ذر الرماد في العيون، وأنهم يتواصلون مع كافة الجهات المختصة في السلطة ومنظمة التحرير، بينهم نائب رئيس الوزراء برام الله زياد أبو عمرو الذي وعد بحل الإشكالية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن مسلسل الوعودات المتكررة البراقة.

وأضاف أن الموظف بات مقهوراً ويجد قوت عياله، وتساءل من المسؤول عن ضياع هذه الأسر رغم أنه أعطى زهرة شبابه في خدمة وطنه تحت إطار السلطة، محذراً من تفاقم شيك للأسر المقطوعة رواتبهم جراء تردي أوضاعهم المعيشية.

وطالب أبو جلالة الجهات المعنية في وزارة المالية الوقوف أمام مسئولياتها وصرف مستحقات هذه الأسر التي ضحت وناضلت كغيرها من الأسر،  داعيا المسئولين إلى الكف عن مسلسل التهرب من الوعودات والوقوف، خاصة أن الرواتب محتجزة، وأن لهم اعتمادات مالية منذ سنوات.

وقالت أم رامي التي وصلت لمساندة المعتصمين بعد قطع راتب ابنها، إننا نناشد المسؤولين النظر إلينا بعين الرحمة، فأبناؤنا ينتظرون لقمة العيش الكريمة كباقي الأسر الفلسطينية، خاصة أن اللجنة الأمنية التي تشكلت منذ ثلاثة أعوام قامت بالتحري عن الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وخلصت إلى نتيجة أن التقارير غير صادقة ما دفعها للعمل على إعادة رواتب بعض المقطوعة رواتبهم.

وقال الموظف على البند المدني أبو خليل إن المئات من العائلات المقطوعة رواتبهم باتوا يعانون أوضاعاً اجتماعية اضطروا لبيع منازلهم وأثاثهم للعيش، وكذلك نفسية كالمشاكل العائلية وربما الطلاق لعدم قدرتهم على توفير لقمة العيش بحجة تقارير كيدية.

وأضاف هناك عائلات مريضة وليس لها مأوى وبعضهم لديهم طلبة في الجامعات كل ذلك سيولد انفجار في نفوس الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية لن تحمد عقباها، موضحاً أنه لا يوجد في القانون الفلسطيني بنداً ينص على قطع الرواتب، وإذا كان الموظف مخطئاً فليقدم إلى محكمة عادلة، إلا أنه لا يوجد أي تهم على أرض الواقع.

وطالب الجهات المختصة العمل على محاسبة كل من تسبب في قطع الرواتب، خاصة أن الموظفين المقطوعة رواتبهم جاهزون للمثول أمام القضاء لإثبات عكس الافتراءات التي حرمتم من أدنى حقوقهم.