كتب هشام ساق الله 

 منذ ان تم تدمير الانفاق واغلاق جزء كبير منها من قبل الجيش المصري ومنع الجيش الصهيوني دخول الاسمنت الى قطاع غزه بعد اكتشاف النفق الطويل الذي يمتد داخل فلسطين التاريخيه ظهرت سوق سوداء وارتفع سعره بشكل كبير بسبب ان هناك ورشات مفتوحه للمواطنين والكل بحاجه الى انهاء مشروعه قبل دخول الشتاء .

قطاع غزه اعتاد على نظام الكوبنات فهناك كابونات من البنزين والديزل واليوم اصبح لدينا كابونه جديده هي كابونة الاسمنت الضروري لانهاء مشاريع تم افتتاحها والبدء فيها وتورط اصحابها واصبحوا معلقين يريدوا ان ينهوا ما بداوة قبل دخول الشتاء

فقد استحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزه ما يسمى بكابونة الاسمنت حيث يتم تجميع كل الاسمنت الذي يدخل الى قطاع غزه ووضعه تحت سيطرة الوزاره وهي التي تقوم بتوزيعه على التجار والمواطنين الذين لديهم ورشة بناء في بيوتهم .

ويشترط من كل مستفيد من كابونة الاسمنت ان يكون لديه ترخييص من المجالس البلديه والقوريه ودافع لكل الرسوم الخاصه فيها كما يطلب منه ان يكون دافع لفواتير الكهرباء والبلديه حتى يستطيع ان ياخذ كابونة اسمنت وهي بالمناسبه لاتزيد عن طن او طن ونصف باحسن الاحوال .

يتم احتساب الطن على المواطن النظيف من كل الرسوم والملتزم والدافع للكهرباء ولكل شيء بمبلغ 525 شيكل ويدفع ايضا مبلغ 50 شيكل لكي يوصله الى البيت الذي يقوم بانجازه ويعود مره اخرى ليقف في دور الوزاره من اجل الحصول على طن اخر لاتمام كل مايحتاجه وانهاء منزله وورشة البناء المفتوحه لديه .

هناك من يقوم ببيع مايحصلوا عليه من كابونة الاسمنت في السوق السوداء ويستغل تراخيص موجوده لديه قديمه ويتاجر بها ويصل سعر الطن في السوق السوداء الى 750 شيكل فما فوق ولكن يتم بيعه للموثوق فيهم خوفا من ان يتم القاء القبض عليهم من عناصر المباحث والشرطه .

الاسمنت الذي تقوم بتوزيعه وزارة الاقتصاد في حكومة غزه يدخل على حساب المشاريع القطريه في قطاع غزه حين يفتح معبر رفح للمواطنين وتقوم حكومة غزه بالسيطره على مجمل الكميه وتقوم بتوزيعه للشركات والمواطنين وحسب ماعلمت فان سعر الطن يصل الى غزه 220 شيكل .

ازمة خانقه في سوق القطاع نتيجة عدم تدفق الاسمنت بسبب ان عدد كبير جدا من المواطنين استغل وجود الاسمنت وتوفره بالاسواق بسعر رخيص قبل الاحداث بمصر وبداوا ورشات للبناء في بيوتهم وهؤلاء صدموا من اغلاق الانفاق وشح وجود الاسمنت فهم مضطرين لشراء الاسمنت باسعار غاليه جدا من السوق السوداء .

والاسمنت من السلع الاستراتيجيه اضافه الى الحديد وباقي مواد البناء الاخرى كونهم من يشغلوا القوى العامله وهناك اعداد كبيره من العمال توقفت عن العمل وتعمل وفق وجود الاسمنت وتوفره وهذا يزيد من مشكله البطاله وحدتها في هذه الايام .

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس دخول مواد البناء إلى قطاع غزة في أعقاب إعلانها كشف نفق حفره مقاومون فلسطينيون أسفل الحدود الشرقية للقطاع، ويصل إلى مستوطنة «العين الثالثة» في إسرائيل.

وقال رئيس لجنة تنسيق البضائع في القطاع التابعة لهيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية رائد فتوح لـ «الحياة» إن سلطات الاحتلال «أبلغتنا ليل السبت – الأحد بقرار منع إدخال مواد البناء الموردة لمصلحة القطاع الخاص»، و «عادت وأبلغتنا بعد ظهر أمس قرارها منع توريد مواد البناء حتى إشعار آخر إلى المنظمات والهيئات الدولية التي تنفذ مشاريع في القطاع، إضافة إلى القطاع الخاص».