غزة / مشرق نيوز
أكت سلطة النقد على أن مشكلة النقص في السيولة للعملات الثلاث (الدينار، الدولار، الشيقل) في قطاع غزة ناتجة بشكل رئيسي عن عدم القدرة على إدخال السيولة الكافية واللازمة إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات اليومية بما في ذلك رواتب الموظفين.
وقالت السلطة في بيان لها : نظراً لتداول مشكلة السيولة في قطاع غزة من قبل أكثر من طرف ومحاولة تحميل سلطة النقد والمصارف العاملة في قطاع غزة مسؤولية ذلك، فإن السبب الرئيسي يكمن عدم القدرة على إدخال السيولة الكافية واللازمة إلى قطاع غزة .
واوضحت سلطة النقد، بذلت وما زالت تبذل، جهوداً حثيثةً وبالتنسيق مع أطراف محلية ودولية لإدخال السيولة اللازمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وقد يتم ذلك خلال الايام القليلة القادمة.
ويكمن السبب الآخر في هذه المشكلة بقيام بعض الجهات بسحب السيولة من السوق قبل استحقاق رواتب موظفي القطاع العام وخاصة بعملتي الشيقل والدولار وذلك من أجل المضاربة على الأسعار والاستفادة من فروق سعر الصرف بين أطراف التداول، مما يؤدي إلى خلق أزمة سيولة إضافية لدى المصارف والتي حدثت في احد المصارف، مما دعى سلطة النقد الى التدخل المباشر لتوفير السيولة اللازمة لهذا المصرف والتنسيق معه لتعديل اسعار صرف العملات لصالح المواطن. كما أن سلطة النقد قد تابعت مشكلة عدم توفر السيولة في أحد البنوك العاملة في غزة وتم مساعدته بتوفيرها من بنك اخر لحل الازمة مؤقتا.
وقامت سلطة النقد بهدف حماية المواطنين من تذبذب اسعار صرف العملات خلال فترة صرف رواتب الموظفين، وبعد التنسيق مع جميعة البنوك والجهاز المصرفي بإصدار تعليماتها للمصارف لاحتساب سعر صرف العملات حسب شاشة رويترز (Reuters) مع منحهم هامش متدنٍ جداً لصالح المواطن وقد التزمت المصارف بهذه التعليمات.
وحرصاً من سلطة النقد على تسوية المشاكل التي تظهر عند صرف الرواتب في غزة، فإنها تدعو كافة الأطراف المعنية لتضافر الجهود بهدف تذليل العقبات قدر المستطاع لحماية المواطنين من تلاعب المضاربين وسماسرة السوق بدلاً من تحميل جهة أو طرف معين المسؤولية والتغاضي عن الأسباب الحقيقية للأزمة. وُيذكر أن سلطة النقد وبهدف التسهيل على المواطنين قد أصدرت تعميماً اليوم على المصارف لتمديد ساعات الدوام خلال فترة ما قبل العيد، بل وطلبت من هذه المصارف العمل في عطلة نهاية الأسبوع أيضاً.
