الاقتصاد الغزي والاستثمار في سيناء

بقلم : محمد أبو جياب 

قد يستغرب البعض حينما نقول بأن الأنفاق مصدراً أساسيا لايرادات الحكومة في غزة ، وقد ينفي البعض ، وقد يصل بالبعض لذكر أرقام تتخطى حاجز 300 مليون دولار سنويا عوائد ضريبية ، الامر الذي يشير إلى أن ما كان يستورده الغزيون سنويا يقدر بالمليارات من الدولارات، وقل بشكل آخر، كان الغزيون يضخون اموالهم بالعملة الصعبة الى سيناء والعريش ورفح المصرية دون أن يذكر أي من المسئولين المصريين هذا الامر ودون أن يبحث الخبراء والمختصين في الاستثمار والمال أي من هذه الارقام والقضايا.
إن قطاع غزة المحاصر ساهم وبشكل لا يمكن لاحد نكرانه في إحداث حالة من التنمية والتطور الاقتصادي في المناطق الاكثر فقرا في العالم على الحدود المصرية مع غزة، فتلك المليارات دفعت لجيوب مصرية وسدد بها أجور عمالة مصرية، واستفادت منها مصانع مصرية بل ونالت الموانئ المصرية جزء مهما منها، فلم يكن الفلسطينيون لصوصا او مهربين ، بل كانوا يدفعون اضعاف ما تستحق بضائعهم للتجار المصرين من أجل ادخالها لغزة المحاصرة .
لم يتحدث احد عن العملاق الغزاوي "المستهلك" ، وفرص الاستفادة منه اقتصاديا وخلق نوع من انواع الشراكة والتعاون وبناء المصالح التجارية والاقتصادية التي تصب في صالح الطرفين على جانبي الحدود ، بل راح التركيز على التشويه والاتهام بالاضرار بالامن واستخدام بعض الحوادث الفردية او الاشخاص الشواذ من اجل القضاء على اي فرص لتطبيق حالة الشراكة والتنمية المستدامة بين الجانبين .
كما لم يتحدث أحد عن العلاقة بين الامن والاقتصاد في سيناء والعريش ورفح المصرية ، فكم من قاتل محترف وبلطجي ولص ومجرم يولد نتاج الفقر والبطالة والتهميش وقلة الاهتمام وعدم توفر مقدرات الحياة اليومية بابسط صورها، وعلى الجانب الاخر كم من مواطن وتاجر وموظف وعامل وشركة وبيت اتخذ من دون الجرائم والبلطجة والقتل والعنف طريقا اخر، اوليس هذا بفضل ما وفرته غزة بمالها وابنائها وشبابها ورجالها وشركاتها ومصانعها وتجارها من بيئة تجارية استثمارية تحث على العمل والانتاج واقتناص الفرص للعيش الكريم في الاراضي المصرية المجاورة . اننا هنا اذ نعلن عدم موافقتنا ورغبتنا إبقاء الانفاق المتواجدة على طول الحدود لما يمكن أن توفره من ذرائع وهواجس لدى البعض منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، الا اننا نؤكد على ان النهج صحيح والتوجه صحيح ولكن الاداة غير صحيحة وقد استخدمت لدواعي اجبارية قاهرة ، يمكن ان تتغير وان تتبدل بادوات تجارية استثمارية قوية ومتينة قانونية تحترم مختلف الاطراف ، فمن كان همه اغلاق الانفاق فليكن ، ولكن عليه اولا ان يعمل على تصحيح المسار باختيار ما هو انسب من ادوات لتحقيق الافضل لشعبينا المصري والفلسطيني .
حما الله مصر وفلسطين من كل سوء