غزة- المشرق نيوز: 

حكمت محكمة النقض العليا بغزة بالإعدام شنقًا على أسامة زيدان جابر الغول المدان بقتل المواطن المسيحي أﻛﺮم ﻋﯿﺴﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌمش.

القاتل اسامة الغول

وقال رئيس هيئة النقض في المحكمة العليا المستشار محمد الدريوي "إنه وباسم الشعب الفلسطيني العربي حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه"، مؤكداً أن "تثبيت الحكم جاء بعد دراسة مُحكمة للملف والتأكد من كافة جوانب الجريمة وهي القتل عمداً".
وأضاف أن الحكم جاء تأييداً لحكم الإعدام الصادر عن محكمة البداية والمؤيد من محكمة الاستئناف، بعد رد الطعن فيه".
                                                                
                                                              أم إبراهيم العمش

يذكر أن جريمة قتل النصراني العمش وقعت في أواخر عام 2009، حيث استدرج القاتل المغدور إلى مكان نائي في منتجع الواحة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع وقتله بالرصاص في رقبته ورأسه، وسلب كمية من الذهب ومبلغاً من المال كان بحوزته، كما استولى على سيارة المجني عليه وهي جيب من طراز "هيونداي".
وشدد الدريوي على أن "أحكام الإعدام هي واحدة من أوجه الردع لارتكاب جرائم القتل، وبالتالي حكم ليس سهلاً والمحكمة لا تأخذ بالحكم إلا بعد أن تكون قد تفحصت الملف من جميع جوانبه حتى لا يؤخذ عليها أي مأخذ، وبالتالي لا نقلق من هذه الأحكام".
وأكد أن هذه الأحكام واجبة التنفيذ، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء وتصبح نافذة المفعول عبر النيابة العامة.

وحول اذا ما كان الإعدام سيكون علناً، قال إن تنفيذ الأحكام علانية يأتي في إطار إظهار الشيء للناس ليرتدعوا، موضحاً أن السلطات المختصة بالتنفيذ وسعت قاعدة من يحضر لمشاهدة أحكام الاعدام لتعطي ثقة للناس بأن هناك قانونا وأحكاما تنفذ، وهذا ما ظهر في أخر الأحكام التي نفذت.
                                                                 
                                                         أسرة القاتل العمش 

وحول إنجاز المزيد من قضايا جرائم القتل، أكد الدريوي أن هناك العديد من القضايا سيتم النظر فيها بعد الانتهاء من دراستها ليتم إصدار الحكم، مشيراً إلى أن طول المدة التي تأخذها بعض القضايا تكون لأسباب تتعلق بالقضية أو بالشهود أو بالمحامي أو المحكمة.
وذكر أن جرائم القتل في قطاع غزة مستواها ضئيلة ودون المستوى الطبيعي بالمقارنة مع دول أخرى، رغم الظروف الصعبة الاقتصادية وغيرها.
وفي سياق أخر، شدد الدريوي على أن هناك ضغطا كبيرا في القضايا التي يتناولها القضاء بالمقارنة مع قلة عدد القضاة في القطاع، لافتاً إلى أن 90 شخصاً تقدموا لنيل هذا المنصب بعد إعلان مجلس القضاء.
وبيّن أن من بين المتقدمين نجح 18 شخصاً فقط في الامتحان التحريري و3 في الشفوي، وكانت درجاتهم ما بين الـ70 إلى الـ57%، والقضاء لا يستطيع أن يأخذ نسب متندية لأنه يحتاج لشخص ذو ملكة قانونية قوية وسرعة وبديهة وكفاءة كبيرة.