فصلت مصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية الاقتراح الذي قدمه وفد حماس لمسؤولي المخابرات المصرية لهدنة شاملة: وبموجب هذا الاقتراح يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات دفعة واحدة، وإعلان وقف كامل للحرب، والاتفاق على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع إمكانية مناقشة جداول زمنية لانسحاب قصير من قطاع غزة، مع ضمانات محددة وواضحة من الإدارة الأميركية، ومن الوسيطين مصر وقطر، وأيضا مع ضمانات من تركيا.

وأكدت المصادر المصرية أن مقترح حماس يشمل، إلى جانب إطلاق سراح كافة الرهائن دفعة واحدة، هدنة تستمر 5 سنوات، يتم خلالها رفع كافة القيود على إعادة إعمار قطاع غزة.

ووفقا للمصادر فإن الاقتراح يتضمن أيضا التعامل مع الضمانات المتعلقة بـ"استخدام أسلحة المقاومة" والتعامل مع هذه المسألة خلال فترة التهدئة الممتدة لخمس سنوات من حيث الرقابة وستكون هناك ضمانات بأن المنظمات الإرهابية في غزة لن تستخدم أسلحتها ولن تعيد إقامة بنيتها التحتية العسكرية قرب محيط غزة، بما في ذلك أنفاق الهجوم طالما بقيت إسرائيل ملتزمة ببنود اتفاق التهدئة.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمصادر، فإن اقتراح حماس يتضمن أيضاً إبعاد المنظمة الإرهابية بشكل كامل عن إدارة القطاع، بما في ذلك شرطة حماس، على أن يدير القطاع لجنة إدارة مؤقتة تشكلها مصر. وأوضحت المصادر أن مصر ستكون أيضًا من يشرف على تدريب العناصر الأمنية التي ستنضم إلى هذه اللجنة. وأيضاً فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة – حماس تقبل بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة في فترة تتراوح بين 3-5 سنوات، بعد أن تم اعتماد هذه الخطة أيضاً من قبل دول الجامعة العربية، وبالتالي لا توجد أي خلافات فنية أو سياسية بين حماس ومصر حول هذه الخطة المصرية.

وقال مصدر مصري آخر مشارك في مفاوضات الصفقة لـ"العربي الجديد"، إن المشاورات في القاهرة بين وفد حماس وكبار المسؤولين المصريين تناولت أيضاً آلية توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة، وذلك للحد من ذرائع الحكومة الإسرائيلية بشأن سيطرة حماس على المساعدات الإنسانية، بحسب المصدر. وأشار المصدر المصري إلى أن من بين المقترحات التي يتم دراستها اقتراح أن يتم استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية من قبل شركة أمنية أميركية، والتي تولت أيضا الإشراف بموجب اتفاق وقف إطلاق النار من يناير/كانون الثاني الماضي (في إشارة إلى الشركة الأميركية التي أشرفت على مرور المركبات من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر معبر نتساريم). وأكد المصدر أن الحديث يدور أيضا عن إمكانية أن تتولى عناصر قبلية في قطاع غزة غير تابعة لحماس أو المنظمات الإرهابية الأخرى في غزة مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال مصدر في قيادة حماس لهذه الصحيفة إن الخطوط الحمراء للحركة بشأن المفاوضات تتعلق بتسليم السلاح والصفقات الجزئية، والتي تعتبرها غير جدية لأنها لا تحتوي على ضمانات حقيقية.