أعلن البنك المركزي الياباني (الجمعة) عن زيادة في سعر الفائدة بنسبة 0.25%، إلى مستوى 0.5% وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ومتوافق مع توقعات المحللين.
وعقب القرار تم تسجيل ارتفاعات في مؤشر نيكي والين الياباني.
ويعد هذا القرار بمثابة تغيير كبير في السياسة النقدية للبلاد. ويستند هذا القرار، الذي تم اتخاذه بأغلبية 8 مقابل 1، إلى علامات تشير إلى استمرار التضخم (ارتفع المؤشر الأساسي إلى 3% في ديسمبر/كانون الأول ــ وهو أعلى مستوى خلال 16 شهراً) وزيادة في أجور الموظفين.
وأشار البنك المركزي إلى محادثات الأجور السنوية ("شونتو") كمؤشر رئيسي للانتعاش الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في سلسلة الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة، والتي قد تصل إلى مستوى 1% بنهاية العام. وترمز هذه الخطوة إلى الانتقال من فترة طويلة من سياسة الفائدة الصفرية إلى اتجاه التطبيع الاقتصادي.