ملف كامل

عام على العدوان على غزة.. 52 الف شهيد ومفقود و100 الف جريح وإدانات دولية لجرائم الحرب   

عام على العدوان على غزة.. 52 الف شهيد ومفقود و100 الف جريح وإدانات دولية لجرائم الحرب   
عام على العدوان على غزة.. 52 الف شهيد ومفقود و100 الف جريح وإدانات دولية لجرائم الحرب   

انتهى عام على العدوان على غزة سقط خلاله قرابة 42 الف شهيد و10 الاف مفقود و100 الف جريح وسط إدانات دولية لجرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في اخر حصيلة لها، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,870، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,166 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وأن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

ومع دخول حرب الإبادة الجماعية عامها الثاني، يواصل جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف منازل مأهولة وتجمعات للفلسطينيين دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما يوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار.

ومنذ طوفان الأقصى دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي بما فيه المنشآت والمصانع والمزارع وأسواق الأسماك، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة، ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا يمكن تعويضها.

وألقى جيش الاحتلال منذ اندلاع عدوانه على قطاع غزة 83 ألف طن من المتفجرات، سقطت معظمها على رؤوس المدنيين متسببة في استشهاد نحو 42 ألفا وجرح قرابة 97 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

هجوم حماس

وشنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجوما غير مسبوق تسبب في مقتل 1200 إسرائيلي واختطاف ما يزيد عن 200 آخرين، لكن ما لحق قطاع غزة من دمار، بعد هذا الهجوم وعلى مدار عام من الحرب، وُصف من قبل الأمم المتحدة بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب هجوم حماس بشن عملية عسكرية تنتهي بتحرير المحتجزين الإسرائيليين وإعادتهم، والقضاء على حركة حماس.

لكن بعد مرور عام من الحرب، يرى مراقبون أن نتنياهو لم ينجح في تحقيق أي من هدفيه المعلنين. في المقابل، حدث تدمير واسع لقطاع غزة، وسقط عشرات الآلاف من القتلى والضحايا الفلسطينيين.

معاناة النازحين

وبالنسبة لأعداد النازحين، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، في 3 يوليو/تموز 2024، إن "9 بين كل 10 أشخاص في غزة نزحوا عن ديارهم مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات لـ 10 مرات"، منذ اندلاع الحرب.

وأوضح "دي دومينيكو" أن التقديرات تشير إلى "نزوح 1.9 مليون شخص في غزة" وأن "جميع السكان تقريبا بحاجة إلى المساعدة"، مؤكدا أن "الحرب في غزة تستمر في خلق مزيد من الألم والمعاناة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في 12 أغسطس/آب 2024، إن نحو "305 كيلومتر مربع - أي ما يقرب من 84 في المئة من مساحة قطاع غزة - خضعت لأوامر إخلاء صادرة عن الجيش الإسرائيلي".

كذلك، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونـروا)، فيليب لازاريني ، في 30 سبتمبر/أيلول 2024، إن حرب غزة بعد مرور عام أصبحت "كابوسا لا نهاية له"، مشددا على أن القطاع بات مكانا "غير صالح للعيش".

وأضاف المسؤول الأممي أن سكان قطاع غزة "يواجهون الأمراض والموت والجوع"، وأن "جبال القمامة ومياه الصرف الصحي تملأ الشوارع"، وأن السكان "محاصرون في 10 في المئة فقط من الأرض"، وأنهم كانوا على مدار عام في حالة تنقل دائم "بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا".

الدمار الهائل بقطاع غزة

ولرصد الدمار الذي لحق بقطاع غزة، أظهر تقريرٌ صدر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، في 30 سبتمبر/أيلول 2023، أن "ثلثي إجمالي المباني في القطاع لحقت بها أضرار".

وأشار التقرير الأممي إلى أن "نسبة 66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة تشمل 163,778 مبنى في المجموع. ويشمل ذلك 52,564 مبنى تم تدميره، و18,913 مبنى تضرر بشدة، و35,591 مبنى ربما يكون قد تضرر، و56,710 مبنى تضرر بشكل معتدل".

وأفاد التقرير بأن المنطقة الأكثر تضررا بشكل عام هي محافظة غزة، حيث تضرر 46,370 مبنى. كذلك، تأثرت مدينة غزة بشكل ملحوظ، حيث دُمر 36,611 مبنى.

وأستند التقرير في تحليله إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة تم جمعها في الثالث والسادس من سبتمبر/أيلول 2024.

وكانت وكالة الأونروا ودائرة الأمم المتحدة المعنية بالألغام قد قامت بزيارة إلى منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في أبريل/نيسان 2024، لتقييم الدمار اللاحق بمنشآت الأونروا بعد القصف والقتال العنيف في المدينة، الذي سبق انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وخلال الزيارة، قال المسؤول بخدمة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام، بير لودهامير، إن "جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عاما"، مضيفا أن "الحرب خلفت نحو 37 مليون طن من الركام".

كذلك تضرر القطاع الصحي في غزة بشكل كبير، إذ تسببت الحرب في خروج غالبية مستشفيات القطاع عن الخدمة، وما ظل في الخدمة منها يعمل بقدرات محدودة وتحت ظروف قاسية للغاية، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في يونيو/حزيران 2024، إن القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "حوّل القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض".

وأوضح غريفيث أن "الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة"، مشيرا إلى أن "العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قُتلوا بأعداد غير معقولة".

وتقول الأمم المتحدة إن حجم الدمار في قطاع غزة، كبير لدرجة أن عمليات إعادة الإعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اُتبعت في الصراعات السابقة في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، 6 من أكتوبر/تشرين الأول 2024، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 175 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ادانة دولية

في السياق قالت أن سكيلتون رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في هذه الحرب أكثر من الرجال والنساء، وهذا امر هائل... مر عام بالتمام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدم خلالها جيش الاحتلال أعتى أسلحته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فعلى مدار 12 شهرا دارت المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عددا من المحاور.

خسائر قطاع غزة

وفيما يلي أبرز معالم هذه الخسارة وفق تقرير للجزيرة نت:

بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، تسببت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران الماضي.

نسبة الفقر في القطاع -بحسب تقرير أونكتاد- ارتفعت إلى 100%، وقد كانت 50% قبل الحرب، وفق أرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

 تضرر ما نسبته 80%-96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، وفق أونكتاد.

أوضح تقرير أونكتاد أن 82% من الشركات توقفت في قطاع غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، مؤكدا أن الحرب وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب.

حولت آلة الحرب الإسرائيلية مناطق وأحياء سكنية كاملة إلى كومة من الركام مستهدفة بذلك المباني والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والمعامل والمتاجر، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد القطاع.

تسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس.

من أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا، وقد تسبب في تحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن.

هذه المنطقة الجغرافية الضيقة التي تبلغ مساحتها 365 كيلومترا مربعا ويعيش فيها نحو 2.3 مليون نسمة، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من أزمة كبيرة في الإسكان، حيث بلغت نسبة العجز 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش دمر 3 كنائس، و611 مسجدا بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبا وصالة رياضية.

كما دمر 125 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و337 بشكل جزئي، فضلا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي، وفق المكتب.

تعطيش القطاع

حتى يونيو/حزيران الماضي، قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء الحرب.

وبحسب تقرير لمنظمة أوكسفام في يوليو/تموز الماضي، فإن الحرب أدت إلى إتلاف أو تدمير 5 مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.

ووفق بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة صدر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، فإن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10% إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان.

وبذلك تراجعت حصة الفرد الفلسطيني في القطاع من المياه بنسبة 94% خلال الحرب، حيث بالكاد يستطيع المواطن في غزة الوصول إلى 4.74 لترات من المياه يوميا، مقارنة بوصوله لنحو 26.8 لترا يوميا لعام 2022، وفق تقرير سابق للجهاز.

وتبقى حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة ضئيلة بموجب ما أقرته منظمة الصحة العالمية من حق كل فرد في الحصول على 120 لترا يوميا، بما يشمل الاستخدام الشخصي والمنزلي.

ويتعمد جيش الاحتلال استخدام التعطيش سلاحا ضد الفلسطينيين في حرب الإبادة، وفق ما أفاد به مسؤولون حقوقيون، وهو ما صنفته أوكسفام ضمن "جرائم الحرب"، حيث يواصل الجيش منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع إلا بكميات شحيحة جدا، مما يعيق وصول الفلسطينيين إلى حصصهم القليلة.

وأشارت أوكسفام، في التقرير ذاته، إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (في المتوسط خمس الكمية المطلوبة المسموح بدخولها) إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84% في غزة، حيث تضررت أو دمرت 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه.

وفي السياق، انخفضت الإمدادات الخارجية للمياه من شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" بنسبة 78%.

الصرف الصحي

منذ انطلاق الحرب، بلغت نسبة ما دمره الاحتلال من مضخات الصرف الصحي نحو 70%، فضلا عن تدمير 100% من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومختبرات اختبار جودة المياه، وفق تقرير لأوكسفام.

تسبب هذا التدمير الواسع في تسرب مياه العادمة إلى الشوارع وخيام النازحين، حيث تتفاقم هذه المأساة في فصل الشتاء، مما يتسبب في انتشار الأمراض في صفوف النازحين.

التجويع

إلى جانب التعطيش، يستخدم جيش الاحتلال التجويع سلاحا لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدهم في غزة، وسط إدانة أممية ودولية لذلك.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما تشكلت ملامح المجاعة التي بدأت في محافظتي غزة والشمال بسبب الحصار المشدد المفروض عليهما، تتواصل هذه الظروف الغذائية الصعبة التي تسببت بموت نحو 36 طفلا بسبب سوء التغذية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الأونروا في بيان إن أكثر من 50 ألف طفل في القطاع بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وذلك من أصل مليون و67 ألفا و986 طفلا دون سن 18 عاما، وفق تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني.

وتتواصل حلقة التجويع في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية لقطاع غزة إلا بكميات شحيحة، إضافة لاستهداف المخازن الغذائية التي كانت توجد في القطاع والمخابز وشاحنات المساعدات والجوعى الذين ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات.

وبحسب تقرير نشرته أوكسفام في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 1 من كل 5 أشخاص يعيشون في غزة يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع، في حين قال برنامج الأغذية العالمي في يوليو/تموز الماضي إن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع.

وبينما كان يصل قطاع غزة نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يوميا قبل اندلاع الحرب، تقلص العدد إلى نحو 50 شاحنة أو أقل، في وقت تمنع فيه إسرائيل دخولها في بعض الأيام.

حصيلة قتلى وجرحى إسرائيل

في المقابل كشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، إحصائية جديدة عن عدد القتلى والجرحى بعد مرور عام على الحرب ضد حركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.

ووفقا لمعهد التأمين الوطني في إسرائيل، قُتل 885 مدنيا بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، باستثناء العسكريين. وفي الأسبوع الماضي، قُتل 7 إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان في يافا.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بين القتلى 578 رجلا، و300 امرأة، و53 طفلا ومراهقا تحت الـ18 عاما، إضافة إلى 72 أجنبيا، مؤكدة مقتل 3 آخرين خارج إسرائيل أيضا.

وكشف التقرير أن 1078 أبا وأما فقدوا طفلا، بينهم 119 فقدوا جميع أطفالهم، كما أصبح 1880 إسرائيليا دون أشقاء، في حين فقدت 12 أسرة أكثر من طفل.

وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر، اختطف مسلحون من حماس 217 مدنيا إلى قطاع غزة، عاد منهم نحو 143 مدنيا، بينما ما يزال 74 داخل القطاع.

ومنذ بداية الحرب، تلقى أكثر من 70 ألف شخص العلاج، بينهم 12 تعرضوا لبتر أطرافهم، كما أُصيب 647 أجنبيا في هجوم حماس.

خسائر الاقتصاد الاسرائيلي

تلقى الاقتصاد الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة، لتكلفتها الهائلة وتداعياتها على قطاعات حيوية ما يزيد التقديرات بدخوله مرحلة ركود طويلة وغموض مستقبله، ويدعم ذلك فتح جبهة صراع جديدة مع حزب الله في لبنان.

وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المائة تقريباً في الربع الرابع من 2023 بسبب تأثير الحرب التى تتم 12 شهرا بعد غد (الاثنين).

ودفعت هذه الحرب إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد ما سينتج عنهما حتما زيادة في الفقر، وفق تقديرات خبراء.

كما أطاحت بتوقعات تحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات الآن يعيش دوامة خسائر لقطاعات حيوية ضاعفها إنفاق مالي ضخم على الحرب ما تسبب في عجز كبير للموازنة وقرارات تقشفية في موازنة العام 2025.

وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.

وتعثر نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2024 ، واقتصر على نسبة 0,7 بالمئة. وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.

وتوقعت وكالة "فيتش" في أغسطس أن الحرب في غزة، قد تمتد إلى سنة 2025 ، محذرة من "مخاطر اتساع هذه الحرب" .

وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء ، وطالت تأثيرات الحرب تلك القطاعات فأصابتها بالتراجع العنيف.

فقد أعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب ، كما علقت بعض شركات الطيران الأجنبية الأخرى رحلاتها.

وفي تل أبيب، تم تعليق أعمال الإنشاء ومشاريع النقل كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار القادمين لتمضية إجازات .

وضربت الخسائر مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، بداية من السياحة بخلاف تزايد هروب رأس المال مرورا بتراجع قيمة العملة المحلية- الشيكل- وخسائر المستثمرين في بورصة تل أبيب حتى إن مؤسسات التقييم الدولية خفضت تقييم الاقتصاد .

فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، وفي أبريل، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل إلى A+،وفي الشهر الماضي، خفضت أيضا وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.

كما أعربت "موديز" أيضاً عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة إلى النمو الاقتصادي، كما حدث بعد النزاعات السابقة.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 في المئة فقط في العام 2024، وهو تعديل حاد عن توقعات النمو السابقة البالغة 4 في المئة.

وعبرت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب على غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلاً عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليتها في معالجة العجز المالي.

وتؤدي هذه التصنيفات السلبية إلى تراجع ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما سيتسبب في انخفاض حاد في الاستثمارات، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي هذا الإطار، ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين شهري مايو ويوليو الماضيين .

وبحسب المجلة، أفادت أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظًا، إذ بات المستثمرون غير واثقين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل، مقابل الدولار .

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ بنك إسرائيل (المركزي) قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.

ويزداد قلق المستثمرين من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال.

في المقابل ، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون "الترتيبات الاقتصادية" سيتم إرفاقه بميزانية العام المقبل 2025، تضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك بخلاف خصخصة ميناء أشدود - الوحيد المملوك للحكومة- وقرارات تقشفية أخرى في وقت تخشى فيه دوائر الاقتصاد من اتساع نطاق الحرب بشكل أعنف مع حزب الله ما يزيد النفقات ويرفع العجز المالي.

وكانت بيانات حديثة صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، قد كشفت عن ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6%، واستمرار أسعار العقارات في الارتفاع بشكل حاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت تتراوح بين 0.5%-0.6%.

وبالنسبة لتكاليف حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ، فقد نقلت وكالة بلومبيرج عن مسؤولين إسرائيليين تقديرات بأنها بلغت العام الماضي 66 مليار دولار، ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل.

ديفيد اغناتيوس

في السياق كتب ديفيد إغناتيوس مقالته في صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان: "ما لم يتغير في السابع من أكتوبر"، واستهلها باستعراض بداية يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عندما "هاجم مقاتلو حماس سياج غزة في الساعة 7:43 صباحا، إذ قلبوا الشرق الأوسط رأسا على عقب، وكان الجيش الإسرائيلي غير مستعد وعرضة للخطر، بدا الأمر وكأن سوبرمان إسرائيل قد فقد عباءته".

وفي سياق مقالته حول ما لم يتغير في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يرى الكاتب أن "بعض الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية بإيران، استمرت خلال هذا العام من الحرب في تشغيل نظام دفاع جوي مشترك مع إسرائيل، فيما يأمل بعضهم مواصلة التطبيع مع إسرائيل بعد الحرب".

وبالوصول إلى محاولات وقف إطلاق النار، أوضح أنه "رغم حرص إدارة بايدن هذا العام على صنع السلام إلا أنها فشلت بشكل كبير رغم العديد من الجهود من عدة دول أخرى".

ولفت إغناتيوس إلى أنه "بعد مرور عام، تغير شكل الشرق الأوسط بالفعل، ولكن ليس بالطريقة التي توقعها معظم المراقبين، فقد أصبحت القوة العسكرية لحماس مقيدة، ويقبع مقاتلوها المتبقون في مخبأ تحت الأرض، أما حزب الله، فهو يترنح بعد قطع رأس قيادته، وقد حاولت إيران الرد، لكن الدفاعات الإسرائيلية تصدت لمعظم صواريخها وطائراتها".

وتطرق الكاتب إلى "تجاهل نتنياهو التخطيط لما قد يحدث "في اليوم التالي" في غزة، وهو يرتكب نفس الخطأ الآن بينما يدمر الجيش الإسرائيلي لبنان وما قد يأتي بعد ذلك، بالرغم من قدرات الجيش وأجهزة الاستخبارات العالية".

ويختتم مقالته قائلا: "لعل الإرث الأكثر حزنا الذي ستخلفه هذه الحرب هو إمكانية تكرارها بسهولة، ونحن جميعا نعرف المثل القائل بأن الذين لا يتعلمون من التاريخ محكومون بتكراره. فعندما نرى وجوه الإسرائيليين والفلسطينيين واللبنانيين، فإننا ندرك أن العديد منهم يفكرون في الصراع القادم، حتى وهم يخوضون هذا الصراع".

وأكّد إغناتيوس أنه "من غير المرجح أن ينسى النازحون من غزة، ومقاتلو حزب الله المصدومون، ما حدث، وفي الشرق الأوسط، تُعد الذاكرة بمثابة مخدر يُسبب الإدمان، وسُمّاً قاتلا".

انتهى

غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز