اكد وضاح بسيسو الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية انه بعد الاطلاع على المقال المنشور على موقع صحيفة معا الاخبارية بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٤، بعنوان: معا تكشف جدل حول انشاء غرف صناعيه، اكد انه لم يتم انشاءغرف جديدة بل، ان الغرف الصناعية قائمة منذ العام ١٩٩٩ بمسمى اتحادات صناعية تحت مظلة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وان ما يحدث الان هو تغير المسمى لموائمته لوجود وزارة صناعة من جديد، وعليه لا يوجد مكان للجدل .
و اضاف بسيسز: بعد الاطلاع على التفاصيل الواردة بالمقال وما تحمله من مخاوف من قبل جهات بالقطاع الخاص وفى مقدمتها اتحاد الغرف التجارية اؤكد انه لا مكان للمخاوف لسببين اولهما ان القائمين على هذا العمل من رواد ومؤسسى مؤسسات القطاع الخاص وان حرصهم عليها ليس اقل من حرصهم على القطاع الصناعى، وثانيهما ان تنظيم العمل فى كافة المؤسسات الاقتصادية الوطنية من صناعية وتجارية وتصديرية والتشبيك بينها من شأنه مضاعفة قوة حضور هذه المؤسسات فى الساحات المحلية والاقليمية والدولية بما يخدم اهدافنا الوطنية فى دعم الاقتصاد الوطنى .
وتابع بسيسو: اننى اذ اثمن غاليا مبادرة الاخوة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وهم من اوائل مؤسسى وداعمى مؤسسات القطاع الخاص على اختلاف مسمياتها على هذه الخطوة ..فان تقديرى للاخوه القائمين على المؤسسات الاخرى ذات العلاقة لا يقل عن ذلك لثقتى الاكيدة ان تفهمهم لجدوى التخصصية والتشبيك والشراكة الواضحة المعالم فى العمل بمؤسسات القطاع الخاص لا تقل فى اهميتها عن التنافس فى خدمة مؤسساتهم وزيادة انتاجيتها لصالح الاقتصاد الوطنى .. حيث ان هناك الكثير مما يمكن عملة للانتقال بجميع المؤسسات الى مواقع افضل ... مع الجاهزية لتقديم الاستشارات فى هذا المجال .
واضاف: ان معلوماتى بصفتى عضو سابق جمع بين عضوية مجالس ادارات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وغرفة صناعة غزة ومركز التجارة الفلسطينى بال تريد فى نفس الوقت .. وبحكم اطلاعى على القوانين الناظمة لعمل اامؤسسات الثلاث والتقاطعات التى تشملها التى دعتنى فى حينه لطرح فكرة تشكيل لجنة ثلاثية من هذه المؤسسات وبمشاركة وزارة الاقتصاد الوطنى التى كانت فى حينة المرجعية الحكومية لعمل الثطاعات الثلاث قبل اعادة تفعيل وزارة للضناعة فى الحكومة الحالية وانفصالها عن وزارة الاقتصاد بهدف تطوير وتوسيع عمل وزارة الصناعة مما يتطلب اعادة هيكلة النشاط الصناعى وتعديل القوانين الناظمة لها لازال قائما
واردف: ولا يخفى على احد ان هذا العمل ينتج عنه تطوير دور الغرف التجارية ومركز التجارة الفلسطينى بال تريد بنمو المزيد من العلاقات التجارية والفرص التصديرية واتساع مجالات عمل الغرف التجارية ومركز التجارة الفلسطينى فى المجالات الخدماتية المواكبة للتطور الصناعي.
واختتم بسيسو: بناء على ماتقدم فانه لا مكان لاية مخاوف اذا ما ذهبنا فى المؤسسات الشريكة بالقطاع الخاص الى تعديل القوانين الناظمة لعملها بما ينسجم مع الدور المنوط بها لياتى متكاملا مع قانون الصناعة والقانون الناظم لعمل الغرف الصناعية التخصصية وعلى رأسها غرفة الصناعة الفلسطينية .
انتهى
غزة-رام الله / المشرق نيوز
