اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية ، عدة قرارات في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث اعتمد الإطار الوطني للسياسة الصناعية، والإطار العام للخطة الاستراتيجية للمساعدات الاجتماعية بما يُمكّن من تقديم الخدمات والمساعدات العينية والنقدية للفئات المحتاجة وفق معايير الشفافية والعدالة والاستحقاق.
كما صادق المجلس، على اتفاقيات تعاون مع عدد من دول أميركا الجنوبية، وتشمل البرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، والأوروغواي، والباراغواي.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية لإنجاز قانون الهيدروكربون، ووافق على مشروع تطوير موقع تل السلطان في مدينة أريحا.
كذلك، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات لعدد من المؤسسات في القدس وغزة، وتكليف الدوائر الحكومية بمتابعة أعمال اللجان الحكومية المشكلة، والإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية وفق الجداول الزمنية المحددة.
واستمع المجلس من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إلى شرح حول الخطة الاستراتيجية للمساعدات الاجتماعية، بما من شأنه تقديم الخدمات والمساعدات النقدية والعينية للفئات المحتاجة باعتماد معايير الشفافية والعدالة.
كما استمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إلى شرح حول الإطار الوطني للسياسة الصناعية للعام 2024- 2029 مستندا إلى مراجعة وافية لجميع المواد ذات العلاقة.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب الفلسطيني وللعالمين العربي والإسلامي لمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم بعد غدٍ الأربعاء الموافق الثاني عشر من ربيع أول 1445 هـ، موجها التحية لصمود أهلنا في مدينة القدس حماة "الأقصى" و"القيامة"، وحماة العاصمة.
وفي كلمته بمستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الرئيس محمود عباس أكد في خطابه بالأمم المتحدة الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأهمية لجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا ومقدراتنا، والارتكاز إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية في أي حل مستقبلي.
وأضاف أنه شارك في قمة أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وبيّن للعالم أن التنمية تكون منقوصة وفي حالة نكوص تحت الاحتلال، ولتكتمل أسس التنمية فلا بد من الاستقلال الوطني والسيطرة على المقدرات الطبيعية والوطنية.
وتابع: كما شاركنا في اجتماع الدول المانحة الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج بحضور أكثر من 46 دولة، وأجمع الحضور على إدانة الاستيطان وكل الإجراءات الأحادية التي تُقوّض حل الدولتين وتقوم بها إسرائيل، وقد طالب معظم الحضور إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات العامة بما في ذلك القدس.
ورحب الحاضرون بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة بدعم من الرئيس، وأكدوا استمرار دعمهم للأونروا وفلسطين، وقدمنا إلى العالم احتياجاتنا المالية وأثر الاقتطاعات الإسرائيلية في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، كما قدمنا مطالعة حول مسار الإصلاح ورؤيتنا التنموية للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأدان مجلس الوزراء الاعتداء على عضو المجلس البلدي وما جرى في الخليل ، وأكد أن القانون هو سيد الأحكام، وأن وزيري الداخلية والحكم المحلي يتابعان الموضوع المتعلق بالبلدية وارتدادات ذلك، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق الخارجين عن القانون وسيتم تقديمهم إلى العدالة.
انتهى
رام الله-غزة / المشرق نيوز
