نقابة المحامين تُعلق العمل في المحاكم وبلدية الخليل والهيئة تستنكران محاولة اغتيال المحامي فراح  

المحامي عبد الكريم فراح
المحامي عبد الكريم فراح

علقت نقابة المحامين، اليوم الاثنين العمل أمام كل المحاكم والنيابات بمحافظة الخليل، إثر الاعتداء على عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فراح، وحرق مركبته.

كما أعلنت في بيان لها، تنظيم وقفة أمام محكمة بداية الخليل ظهر الاثنين؛ تنديداً بالاعتداء الجبان والآثم على  فراح عضو مجلس بلدي الخليل، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء وما سبقه ينذر بتقويض السلم الأهلي".

ودعت النقابة لـ "سرعة توقيف المعتدين ومحاكمتهم ووضع حد للسلاح المنفلت في مواجهة الناس والمختلف عن البوصلة التي تعرف وجهتها البنادق الثائرة".

واستنكرت بلدية الخليل بأشد العبارات ما تعرض له فرّاح مساء الأحد من محاولة اغتيال، بـ "إطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد".

وأكدّت البلدية في بيان لها، أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بـ "هذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".

وحذّرت البلدية من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، مطالبةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل و"توفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها".

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مساء الأحد، مقاطع فيديو يظهر عضو المجلس البلدي فراح وهو ملقي على الأرض، ومصاب بإحدى قدميه، ولحظة إجراق سيارته، فيما علق فراح على محاولة اغتياله بقوله: "هذه ضريبة الدفاع عن خليل الرحمن ومكافحة الفساد".

في السياق أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بأشد العبارات الجريمة، واعتبرتها سابقة خطيرة من الممكن أن تؤسس لحالة من الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي: تجدر الإشارة إلى أنه لغاية الآن لم يتم اعتقال الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص مرتين على عيادة الدكتور أمجد الحموري، زوج الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل، حيث علمت أن تلك الحوادث جاءت على خلفية عملها في مجلس بلدية الخليل.

وطالبت الهيئة الحكومة بالعمل وبالسرعة الممكنة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وحماية الخيار الديمقراطي وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين، حتى يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو وعيد ومحاربة من يعملون على إشاعة الفوضى والفلتان.

انتهى

الخليل /  المشرق نيوز