تستعد المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" لجلسة نقاش اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تُعرف رسميًا بـ"مناقشة الاستعداد للأعياد"، وسط تقديرات تُشير إلى أنّ نتنياهو يريد إلغاء إجراءات وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، حول زيارات الأسرى، بهدف منع التصعيد خلال هذه الفترة.

وأشارت القناة الـ13 العبرية، إلى أن المؤسسة الأمنية تأمل إزالة القضية من جدول الأعمال حتى قبل مغادرة نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضافت: "هناك إجماع بين كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على أن هذه القضية تأتي في توقيت غير مناسب، وقد تؤدي خطوة بن غفير إلى تصعيد العمليات وإطلاق الصواريخ من عدة جبهات خلال فترة الأعياد".

وقرر بن غفير الأسبوع الماضي، تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.

وأضافت -وفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية- أن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب.

وبحسب الصحيفة، فإن مصلحة السجون تعتبر هذا القرار غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بإجراء نقاش حول أي تغيير في ظروف السجناء الأمنيين الذين يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، ويعتبرون قضيتهم ذات حساسية كبيرة في الوسط الفلسطيني.

وإزاء ذلك، أعلن بن غفير أن هذه سياسته التي يريد تطبيقها، وذلك ردا على منتقديه الإسرائيليين الذين حذروه من أن سياسته الانتقامية قد تفجر الشارع الفلسطيني.

وسبق لبن غفير أن نفذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج والكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها في نضالاتهم، وكذلك قمع احتجاجاتهم وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب بحقهم.

انتهى

تل ابيب/  المشرق نيوز