دعت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون الولايات المتحدة إلى "مساعدة" الدول التي تتقدم بطلبات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمواجهة "استراتيجية النفوذ الروسية" التي تلقي بظلال من الشك على مزايا العضوية.
وقالت في تصريح إن بعض المسؤولين الأوروبيين يصرون على ضرورة قبول الأعضاء الجدد على أساس الجدارة.
واضافت أن روسيا كانت تسعى إلى "إضعاف الاتحاد الأوروبي" من خلال تثبيط توسعه. وينبغي على بروكسل أن تساعد في التعامل مع الأصوات المتشككة "قدر الإمكان، مع احترام سيادتها".
وقد حددت قيادة الاتحاد الأوروبي دول غرب البلقان وأوكرانيا على أنها من المرجح أن تنضم إلى الكتلة في الموجة التالية من التوسع. وحدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الدبلوماسية في الكتلة جوزيب بوريل عام 2030 باعتباره العام الذي يجب أن يحدث فيه ذلك.
وانتقد كبار المسؤولين الروس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بسبب افتقارهم إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة. وزعموا أن الخنوع الأوروبي جعل من الصعب تمييز الاتحاد عن حلف شمال الأطلسي في أهداف سياسته الخارجية.
من جانبها، أشارت القيادة الروسية إلى أن فرض عقوبات اقتصادية مناهضة لروسيا ودعم أهداف كييف في صراعها مع موسكو بدلا من تعزيز محادثات السلام يتعارض مع المصالح العامة الأساسية في الغرب وخاصة في أوروبا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي: "إن الغرب اليوم يديره أشخاص مثل جوزيب بوريل الذين يقسمون العالم إلى "حديقة" و"غابة" مزدهرة، حيث ينطبق الأخير بوضوح على معظم البشرية"، موضحًا أن اللاعقلانية الملحوظة في سلوك الغرب.
وكان يشير إلى ملاحظة أثارت انتقادات كبيرة أدلى بها كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، متناقضًا مع أوروبا ومعظم بقية العالم. واعتذر لاحقًا عن هذه الاستعارة، قائلًا إنها لم تكن تهدف إلى الظهور بمظهر الاستعماري والعنصري، كما كان يُنظر إليه في العديد من الدول.
وقد وصف المسؤولون في بروكسل الأزمة الأوكرانية باعتبارها لحظة توحيد للكتلة، التي كانت تاريخيا عرضة للمشاحنات الداخلية، وزعموا أن دفع ثمن الانفصال عن الاقتصاد الروسي كان هو الثمن الذي كان على الدول الأعضاء أن تدفعه.
