أعلنت برمنغهام، وهي أكبر مدينة حضرية في المملكة المتحدة خارج لندن، إفلاسها فعليًا بعد أن أغلق مجلس مدينتها جميع الإنفاق غير الضروري في أعقاب مشروع قانون تسوية الأجور المتساوية الذي قد يصل إلى 956 مليون دولار.

وفي بيان صدر أعلن مجلس المدينة أنه يعاني من ضائقة مالية، وإنه "سيشدد ضوابط الإنفاق المعمول بها بالفعل" وسيعين مسؤولًا خارجيًا للإشراف على التخطيط المالي قصير المدى.

"في يونيو، أعلن المجلس أن لديه مسؤولية محتملة تتعلق بمطالبات المساواة في الأجور في حدود 650 مليون جنيه إسترليني إلى 760 مليون جنيه إسترليني (816 مليون دولار إلى 956 مليون دولار)، مع التزام مستمر يتراكم بمعدل 5 ملايين جنيه إسترليني وقال البيان: "إلى 14 مليون جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار إلى 17.5 مليون دولار) شهريًا" .

وأضاف أن المجلس “لا يملك الموارد” لدفع المبلغ المستحق لكنه “ملتزم بالتعامل مع الوضع المالي”. وقالت الهيئة أيضًا إنه سيتم إيقاف جميع الإنفاق الجديد، باستثناء دعم الأشخاص الضعفاء والخدمات القانونية المختلفة.

وينبع مشروع قانون التسوية من حكم المحكمة العليا لعام 2012 لصالح معظم موظفي مجلس مدينة برمنغهام من الإناث الذين اشتكوا من أن مدفوعات نظام المكافآت تم إصدارها بشكل أساسي للموظفين في الأدوار التي يشغلها الرجال في المقام الأول.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس شارون طومسون إن المنظمة التي يديرها حزب العمال تواجه "قضايا طويلة الأمد، بما في ذلك المخاوف التاريخية المتعلقة بالمسؤولية عن المساواة في الأجور لدى المجلس". وأضافت أن المجلس “حصل على تمويل قدره مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار) من قبل حكومات المحافظين المتعاقبة”.

ورد متحدث باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك قائلاً: "من الواضح أن المجالس المنتخبة محلياً هي التي تدير ميزانياتها الخاصة". وأضاف مكتب سوناك أن داونينج ستريت "أعرب عن قلقه بشأن ترتيبات الإدارة وطلب تأكيدات من رئيس المجلس بشأن الاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب".

يمكن أن تؤثر تخفيضات الميزانية على الخدمات التي لا يلتزم المجلس بالقانون بالمحافظة عليها، بما في ذلك المكتبات والمشاريع الثقافية وصيانة الطرق والحدائق العامة. ويمكن أن يؤثر الوضع المالي المتردي أيضًا على بطولة أوروبا لألعاب القوى 2026، والتي من المقرر أن تقام في ملعب ألكسندر في برمنغهام.