استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع لكافة القطاعات ، معتبرا أن القرار الإسرائيلي، بمثابة عقوبات جماعية على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر وخسائر تقدر بعشرات الملايين.

وناشد وضّاح بسيسو الناطق باسم الاتحاد في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة الجهات المعنية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية بالضغط على الاحتلال لإجبارها على التراجع عن القرار لما له من تأثير سلبي على الوضع المتدهور أصلاً في القطاع.

وقال بسيسو: ندين مُسببات إصدار هذا القرار حيث أن تداعياته ستؤثر سلبا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال.

وأوضح أن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الذي ندعو للحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار في العمل، وتطويره ومنحه الفرص التصديرية والابتعاد به عن أي اعمال وقرارات مسيئة".

وأضاف "إننا حريصون وملتزمون بمعايير وإجراءات التصدير ونؤكد أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة من قبلنا رفضا قاطعا".

 بدوره، عبّر عائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن استنكاره للقرار الإسرائيلي.

وأضاف "هذا الإغلاق يُشكّل تصعيدا في سياسة الحصار الذي يُفرض على غزة منذ أكثر من (18 عاماً".

واعتبر إغلاق المعبر "تصعيدا إسرائيليا غير مبرر وسيء الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة سكانه، وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصعبة وسيؤثر سلبا على القطاعات الزراعية والعمالية ويهدد بتوقف العديد من المنشآت عن العمل مما سيترتب عليه فقدان فرص العمل وزيادة البطالة المرتفعة أصلا".

وقال: إن إغلاق المعبر هو "إجراء جائر، وعقاب جماعي يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في غزة المنهك اقتصاديا".

وذكر أن العقوبات الجماعية "مرفوضة حسب "المادة 33" من اتفاقية جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضا".

بدوره، حذّر فؤاد عودة، رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج، من تداعيات القرار الإسرائيلي.

وقال في كلمة خلال المؤتمر "الأزمة كبيرة والوضع غير محمود".

وأضاف إن القرار الإسرائيلي يؤثر على 290 مصنعا قرابة 100 شركة مُصدرة إلى الخارج، و9000 عامل يشتغلون في مجال الملابس والنسيج، وسيؤدي إلى إغلاق نحو 70 % من المصانع والشركات العاملة في قطاع الملابس.

وبخصوص المزاعم الإسرائيلية باكتشاف متفجرات في شحنة ملابس مُصدرة، قال عودة "لدينا آلية واحدة لطريقة التصدير ولم نتجاوز هذه آلية، ونطبقها بحذافيرها، يوجد خلل لا ندري أين هو، ونتمنى فحصه من جهات الاختصاص".

وتابع: لا نعرف الشخص أو الشركة التي تقول إسرائيل إنها حاولت تهريب "المتفجرات"، ونؤكد أن كل شركة مسجلة لدينا، هي منضبطة وتعمل ضمن السياق وتعمل منذ سنوات عديدة ولم يحدث أي تجاوز سابقا منها.

وحول الخسائر المالية المتوقعة في قطاع الملابس أوضح عودة أنه بالقياس على العام الماضي، فإن الخسائر لن تقل شهريا عن ثلاثة ملايين دولار ناهيك عن الخسائر غير المباشرة التي تقدر بعشرات الملايين.

انتهى

غزة /  المشرق نيوز